توقعت شركة "الراجحي المالية" أن تحقق السعودية إيرادات قدرها 74.9 مليار ريال في عام 2020 من الرسوم الجديدة المفروضة على الأجانب والمزمع تطبيقها بدءًا من منتصف العام الجاري.
وقالت إن الرسوم المفروضة على الأجانب سيكون تأثيرها على سوق الأسهم السعودي أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل، نظرا للثقل الكبير لقطاعي البتروكيماويات والبنوك، اللذين يمثلان معا نسبة 51% من إيرادات تداول، مقارنة بـ18% للاقتصاد ككل.
وأضافت أن الشركات ذات الهوامش المنخفضة (هامش ربح قبل الفائدة والضرائب أقل من 5%) وتعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية، من المحتمل أن تواجه تأثيرا أعلى على ربحيتها، فباستثناء الشركة السعودية للكهرباء، فإن هناك 43 شركة تمثل 8.7% من الرسملة السوقية لتداول، حققت هامش ربح قبل الفائدة والضرائب أقل من 5% في 2016.
وأشارت إلى أن قطاعات مثل الفنادق والسياحة، المباني والإنشاءات، والعقارات، والتي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين وتتسم أيضا بتحقيقها هوامش ربح تشغيلي منخفضة، من المرجح أن تشهد تأثيرا تتراوح نسبته بين 2.5 و4% من إجمالي إيراداتها، وتمثل تلك القطاعات 7% من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في السوق السعودي.
وبينت أن العديد من القطاعات التي تعمل بها نسب منخفضة من المواطنين السعوديين، هي أيضا قطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وتنخفض فيها مستويات متوسط الإيرادات للعامل الواحد، ما يحد من مقدرتها على تحمل التكاليف الإضافية.
وأوضحت أنه في ظل هذا الوضع، فإن بعض التكاليف الإضافية من المحتمل أن يتم تمريرها للمستخدمين النهائيين في قطاعات معينة، نظرا للتأثير الإضافي الناجم عن الزيادة المخططة في تكاليف المدخلات الأخرى، كالوقود والكهرباء والمياه.
إلا أنها لفتت إلى أن التطبيق التدريجي للرسوم ووضوح الرؤيا حول الرسوم المحتملة، سوف يسمح للشركات بترشيد مواردها وتخفيف تأثير فرض هذه الرسوم عليها في المدى البعيد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}