مدير للصندوق السيادي الليبي يستهدف استثمارا داخليا ومكتبا في لندن

قال أحد قادة الصندوق السيادي الليبي البالغة قيمته 66 مليار دولار إنه ينبغي للصندوق أن يستثمر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء لكن عليه أولا أن يوحد الفصائل المتحاربة للسيطرة عليه ورفع العقوبات المفروضة على أصوله.
 

وقال علي الشامخ المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار لرويترز على هامش المنتدى العالمي للثروة السيادية في لندن يوم الأربعاء إنه يعمل على توحيد المؤسسة التي تعاني نزاعا طويلا على القيادة.
 

وعينت السلطات في شرق ليبيا الشامخ مديرا تنفيذيا للمؤسسة في أغسطس آب 2016 لكن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة عينت أيضا لجنة لإدارة الصندوق. ويرأس اللجنة علي محمود حسن محمد.
 

وفي الوقت نفسه عاد عبد المجيد بريش، الذي يقول إنه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى المكتب الرئيسي للصندوق في طرابلس بعدما قضت محكمة هناك بتجميد قرار تشكيل لجنة الإدارة.
 

وقال الشامخ، الذي شغل عددا من المناصب البارزة في ليبيا من بينها الرئيس التنفيذي لشركة ليبيا للنفط القابضة وتام أويل أفريقيا القابضة، إنه يعمل بدأب "منذ اليوم الأول" على توحيد مؤسسة الاستثمار.
 

وأضاف قائلا "المجال مفتوح للجميع - إذا استمرينا على هذا المنوال، فسيضر ذلك بالمؤسسة الليبية للاستثمار وبتنفيذ الرؤية والاستراتيجية. هدفي هو تحقيق الوحدة والاستقرار، و(تشكيل) فريق واحد للمؤسسة."
 

ويواجه الصندوق تحديات أخرى ليس أقلها أن كثيرا من أصوله مازال مجمدا بموجب عقوبات الأمم المتحدة.
 

وذكر الشامخ أنه يعمل على "فك تجميد" هذه الأصول وإعداد خطة استثمارية استعدادا لتطبيقها بعد تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأضاف "لن تمضي قدما حتى يتم رفع العقوبات."
 

وفي العام الماضي قال مجلس الأمن الدولي إنه ليس مستعدا لدراسة تعديلات للعقوبات إلا إذا استطاعت حكومة الوفاق الوطني أن تؤكد فرض سيطرتها الكاملة على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
 

لكن البلاد ما زالت تشهد انقساما عميقا بين الفصائل المتمركزة في طرابلس وتلك التي في شرق البلاد. ويظل إنتاج النفط الليبي أقل كثيرا من مستواه قبل انتفاضة 2011 حين كانت البلاد تضخ 1.6 مليون برميل يوميا.
 

وقال الشامخ إن انخفاض إنتاج النفط وأسعار الخام وعدم الاستقرار في ليبيا دفعه لدراسة استثمار جزء من رأسمال الصندوق داخل البلاد.
 

وأضاف قائلا "لا يوجد ما يكفي من الموارد أو الأموال المتدفقة إلى البلاد."
 

وتابع قائلا "يمكن للمؤسسة الليبية للاستثمار أن تلعب دورا في توجيه بعض أمواله إلى الطاقة وتوليد الكهرباء، سواء بالطاقة التقليدية أو المتجددة، والنفط والغاز والبنية التحتية - موانئنا ومطاراتنا تحتاج لإعادة التأهيل."
 

وذكر أنه يدرس البدء في تدشين صندوق لدعم صغار رجال الأعمال برؤوس أموال مبدئية لا سيما في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
 

وقد تأتي الأموال اللازمة لهذا الاستثمار الموجه للداخل من الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار. ويريد الشامخ أيضا إعادة فتح مكتب في لندن.
 

وقال "ندرس أن يكون للمؤسسة الليبية للاستثمار وجود في لندن... الأمر قيد تقييم مجلس الإدارة... المملكة المتحدة ولندن على وجه الخصوص نقطة محورية في استراتيجيتنا المستقبلية بالخارج."
 

ومن المقرر توظيف خبراء ليبيين وبريطانيين في المكتب بهدف توسيع استثمارات ليبيا في بريطانيا واستخدام المكتب كمنصة لتشجيع المستثمريين الدوليين على النظر إلى ليبيا.
 

وقال الشامخ "حين يرى المستثمرون الدوليون المؤسسة الليبية للاستثمار وهي تستثمر داخل ليبيا... سيطمئنون إلى أن لهم شريكا جادا يمكن أن يوفر لهم الأمن ويطمئنهم على أنهم سيدرون عائدا جيدا من استثماراتهم."
 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن في أواخر أبريل نيسان الدعوى القضائية التي أقامتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد بنك سوسيتيه جنرال الاستثماري. وقال الشامخ إنه يأمل بنتيجة أفضل من القضية التي أقامها الصندوق ضد جولدمان ساكس وخسرها العام الماضي.