ناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته اليوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قبل صدور النظام .
ويتكون مشروع النظام من 30 مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
وطالب أحد الأعضاء بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، فيما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وحسب البيانات المتوفرة لـ"أرقام"، فإن وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.
ووفقا للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق نهاية شهر يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}