قبل خمس سنوات وخلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تم طرح سؤال على المديرين التنفيذيين لأكبر شركات الطاقة في العالم، وصانعي السياسات وقادة الفكر، وكان السؤال خاصا بمدى توقعهم لتغير أنظمة الطاقة العالمية على مدى العشر سنوات القادمة.
وأعرب 90% منهم عن اعتقادهم بحدوث تغيير كبير في جميع أنحاء العالم، وتوقع نحو ثلثهم تغييرًا جذريًا في مصادر الطاقة وتحويلها واستهلاكها.
ومنذ ذلك اليوم شهد العالم تغييرًا كبيرًا بالفعل وغير مسبوق في نظم الطاقة العالمية، وفي حين تتصدر بعض البلدان مؤشر "هندسة الطاقة" لعام 2017 باعتبارها قادة تحول الطاقة، لا تزال الكثير من البلدان الأخرى تكافح من أجل الوصول إلى نظام متوازن للطاقة، من خلال توفير طاقة آمنة ومستدامة بتكلفة مناسبة.
وجاءت سويسرا في المركز الأول في مؤشر "هندسة الطاقة" هذا العام، بينما جاءت النرويج في المركز الثاني، والسويد في المركز الثالث، ويوضح الجدول التالي تصنيف البلدان في مؤشر "هندسة الطاقة".
ويناقش تقرير هذا العام عددًا من المبادئ المهمة لإدارة قطاع الطاقة، وفيما يلي 3 اعتبارات مهمة ينبغي أن تتبعها البلدان من أجل مستقبل آمن للطاقة.
النقطة |
التوضيح |
1- زيادة تنويع مصادر توريد الطاقة |
- تتمثل إحدى أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها لتأمين إمدادات الطاقة في إنشاء مصادر للطاقة مؤمنة بطبيعتها لأنها متنوعة. |
2- الوفاء بقرارات مؤتمر الأطراف 21 |
- إن عدم زيادة الانبعاثات الكربونية ليس كافيًا للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن الهدف المنشود الذي طُرح في مؤتمر الأطراف 21 وهو الوصول إلى درجة حرارة دون 1.5 درجة سلسيوس، فهناك حاجة إلى تخفيض نسبة الانبعاثات بدرجة كبيرة للوفاء بهذا الهدف، فالخطوات التي ينبغي على كل بلد اتخاذها من أجل الوفاء بذلك سوف تؤدي إلى تحسينات كبيرة في مثلث الطاقة (توفير طاقة آمنة ومستدامة بتكلفة معقولة). - ويهدف تأسيس نظام طاقة آمن إلى تقليل استهلاك الطاقة في المقام الأول، ومن أجل ذلك سوف يتطلب خفض الانبعاثات تنوعا في مصادر الطاقة، والاعتماد بنسبة كبيرة على مصادر الطاقة ذات نسبة الكربون منخفضة. |
3- إقامة نظم طاقة شاملة للجميع بتكلفة معقولة |
- ألقت الاضطرابات السياسية عام 2016 الضوء على التفاوتات الاجتماعية الهائلة التي لا تزال موجودة في بعض الاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم، لذا يتعين على البلدان أن تكفل توفير وصول الطاقة بأسعار معقولة لأكثر طبقات المجتمع فقرًا، ومواجهة نقص الطاقة من خلال تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة ومساعدة المستهلكين على إيجاد أفضل حلول الطاقة ذات التكلفة المعقولة، وأن يتحول المستهلك على نحو متزايد لمركز لنظام الطاقة، من خلال توفير القدرة له على إنتاج أو تخزين أو بيع الكهرباء الخاصة به، فهناك حاجة لتضافر الجهود من أجل ضمان تقلص عدم المساواة في نظام الطاقة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}