"الزكاة والدخل" تؤكد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري التجاري والسكني.. واستثناء القروض البنكية

أكد حمود الحربي مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والدخل، أن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبين الحربي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أنه سيتم استثناء بعض الحالات، مبينا أن اللائحة التنفيذية ستوضح ذلك.

وأضاف أن القروض البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن استثناء القروض من تلك الضريبة يعد أمرا طبيعيا، إذ إن فرض نسبة 5 %على القروض البنكية ترفع التكلفة على البنوك.

وقال إن الهيئة ستفرض الضريبة على الفاتورة الصادرة على البضائع سواء كانت في المستودعات أو البضائع المستوردة حديثا، مضيفا  أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الخدمات وكذلك السلع.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإنه يقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة  وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.

ومن المقرر البدء في تطبيقها في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من بداية العام المقبل وبنسبة 5 %.