نبض أرقام
02:21 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: توفير نطاقات ترددية من خلال المزاد لتعزيز أداء شبكات وخدمات شركات الاتصالات

2017/06/06 بيان صحفي

تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وطرح النطاقات الترددية المطلوبة لتقديم خدمات النطاق العريض في المملكة؛ أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتهاء المزاد العلني لترددات النطاقين (700 , 1800) ميجاهرتز، وذلك يوم الأحد 9 رمضان 1438هـ الموافق 4 يونيو 2017م.

 

وشارك في هذا المزاد أربع شركات مرخصة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة وهي (شركة الاتصالات السعودية, شركة اتحاد اتصالات "موبايلي", شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين", شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو") للحصول على رخص استخدام ترددات لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعات عالية من خلال أحدث تقنيات النطاق العريض اللاسلكي.

 

وعبر معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز بن سالم الرويس عن أن اتاحة هذه الترددات الإضافية في النطاقين (700 , 1800) ميجاهرتز لتقديم خدمات الاتصالات العامة تعتبر خطوة هامة لنشر تقنيات الاتصالات الحديثة في جميع مناطق المملكة حيث سيخصص للمشاركين في هذا المزاد نطاقات ترددية متصلة مما يعزز أداء شبكاتهم وخدماتهم لجميع المستخدمين.

 

وقد تم طرح ترددات بمجموع (140) ميجاهرتز في هذا المزاد في النطاقين (700 , 1800) ميجاهرتز وتشكل هذه الترددات زيادة بنسبة (35%) من مجموع الترددات المستخدمة حالياً لتقديم خدمات الاتصال المتنقلة عريضة النطاق، وتمكنت جميع الشركات المشاركة من الحصول على ترددات في هذا المزاد. 

 

وتقوم الهيئة بالعمل على تخصيص المزيد من الترددات المحددة لأنظمة الاتصالات المتنقلة خلال الفترة المقبلة ليتسنى تحسين جودة خدمات الاتصالات اللاسلكية في المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.