قالت صحيفة "الاقتصادية" نقلا عن مصادر لها، إن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلا.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق تلك المرحلة حتى الآن، مشيرة الى أن نظام "إيجار" لن يشمل في المرحلة الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل المجمعات السكنية المخصصة للتأجير.
وفيما يتعلق بتأجير المباني للجهات الحكومية أوضحت مصادر الصحيفة، أن برنامج "إيجار" سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية.
وأشارت الى إن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فان نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}