توقع محللون استطلعت آراءهم "أرقام" انخفاض أرباح البنوك السعودية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، مع تراجع الضغط على السيولة ووصولها إلى مستوى مريح.
وقالوا إن البنوك تواجه ارتفاعا بالمخصصات، والمتوقع استمراره خلال الربع القادم، خصوصا بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وتوقعوا ألا يكون لإدراج السوق السعودي على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، أثر ملموس للبنوك، إلا أنه من الممكن حدوث زيادة طفيفة في حجم تداولات الأسهم البنكية.
وتوقع آرثي شاندراسكاران، نائب رئيس وحدة الأبحاث بشركة "شعاع كابيتال" في دبي في تصريحات لـ"أرقام"، أن تشهد أرباح البنوك المدرجة في السوق السعودي انخفاضا طفيفا خلال الربع الثاني من 2017 وذلك مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وأضاف أن الضغط على السيولة قد خف، مقارنة بمستوياته السابقة خلال أكتوبر من العام الماضي، مبينا أن السيولة تعد في مستوى مريح.
وأوضح أن قطاع البنوك يواجه عددا من التحديات من بينها ارتفاع المخصصات خلال السنوات الماضية وذلك في ظل تخلف بعض الشركات عن دفع أقساط ديونها لدى البنوك.
وقال ادريان كوينتن، رئيس الخدمات المالية في شركة "كي بي ام جي" السعودية لـ"أرقام" أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سيؤدي إلى المزيد من الارتفاع في المخصصات في القطاع البنكي.
وارتفع إجمالي المخصصات لدى البنوك المدرجة بنسبة 27% خلال الربع الاول من العام الجاري 2017، لتصل الى 2.1 مليار ريال مقارنة بـ1.7 مليار ريال في الربع الاول 2016.
وأوضح كوينتن، أنه من بين المؤشرات الإيجابية بالنسبة للبنوك السعودية خلال الربع الحالي كان رفع "ساما" لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، مبينا أن البنوك السعودية لديها عادة نسبة کبیرة من الودائع بدون فائدة، ما یعني توسع ھامش صافي الفائدة.
وبين أنه لضيق الوقت المتاح قبل أن تتمكن البنوك من إعادة هيكلة القروض، فإن البنوك التي لديها انكشاف كبير على الشركات ستكون المستفيدة الأسرع من ارتفاع أسعار الفائدة.
وبخصوص إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، قال كوينتن إنه بالرغم من تطلع البنوك لذلك إلا أنه من غير المتوقع أن يكون تأثير الإدراج ملموسا.
وأشار إلى إمكانية حدوث زيادة طفيفة في حجم الأسهم المتداولة للبنوك المدرجة في ظل جذب السوق للصناديق العالمية بعد الإدراج.
وتعتزم "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" الإعلان عن قائمة المراجعة السنوية لتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة في 20 يونيو الجاري، ومن المرتقب أن تعلن ما إذا سيتم إدراج السوق السعودي ضمن قائمة المراقبة تمهيدا لضمه لمؤشر الأسواق الناشئة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}