قال محللون استطلعت آراءهم "أرقام"، إن إدراج السوق السعودي على قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيؤدي لزيادة السيولة بالسوق، ويضع الأسهم السعودية ضمن قائمة المتابعة للمستثمرين على مستوى العالم.
وأضاف المحللون أن إدراج بعض الشركات من السوق على مؤشر الأسواق الناشئة سيحفز بقية شركات السوق للعمل على تعزيز إمكاناتها ونتائجها المالية لجذب المستثمرين العالميين، كما سيؤدي لمزيد من الشفافية في ظل بحث الصناديق الاستثمارية عن تقييمات الشركات الحقيقية.
وتوقع المحللون أن يكون إدراج "أرامكو" السعودية محفزا لرفع وزن السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وتترقب الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وعموم المستثمرين بالسوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء 20 يونيو، إعلان إدراج السوق السعودي على قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وقال علي الجعفري، المستشار المالي، في تصريحات لـ"أرقام" إن السوق السعودي أمامه موعدان آخران بعد الإعلان عن وضعه بقائمة المراقبة، حيث سينتظر المراجعة ربع السنوية في شهر أغسطس القادم وكذلك المراجعة نصف السنوية في شهر نوفمبر.
وأوضح أن هناك 4 تصنيفات لمؤشرات الأسواق العالمية، وهي مؤشر الأسواق المتقدمة والتي تضم 23 سوقا، والناشئة 24 سوقا، ومؤشر الأسواق النامية 22 سوقا، والأسواق المستقلة وتتكون من 11 سوقا من بينها السوق السعودية حالياً.
وقال محمد بن مسفر المالكي، المستشار المالي، في تصريحات لـ"أرقام"، إن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية يجعلها ضمن قائمة المتابعة للمستثمرين على مستوى العالم، ويزيد من فرص الاستثمار الأجنبي والتدفقات النقدية، كذلك زيادة حجم الاستثمار المؤسسي في السوق.
ويتوقع المالكي استفادة السوق بشكل مباشر من خلال زيادة التدفقات النقدية المتوقع دخولها خصوصاً من قبل صناديق المؤشرات، في ظل الإصلاحات المهمة التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة تداول مؤخراً في تعزيز متطلبات حوكمة الشركات والإفصاح.
وأكد المالكي أن إدراج السوق سيكون محفزاً للشركات المدرجة في المؤشر للعمل على تعزيز إمكاناتها ونتائجها المالية لجذب المستثمرين للاستثمار في أسهمها، ومحفزاً أساسياً للشركات الأخرى في اللحاق بالشركات التي دخلت المؤشر للعمل على تحسين أوضاعها، كذلك تحفيز شركات السوق الموازية (نمو) للانتقال للسوق الرئيسية، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المدرجة في السوق المالية.
ولفت إلى أن الإدراج المتوقع لشركة أرامكو في السوق المالية السعودية يعد أبرز المحفزات لرفع وزن السوق السعودي في مؤشر (MSCI)، ومن أهم العوامل التي تجعل السوق السعودية ككل محل اهتمام المستثمرين ومدراء الصناديق من جميع أنحاء العالم.
واتفق مع المالكي، عبدالله باعشن، رئيس "تيم ون" للاستشارات، حيث قال لـ"أرقام" إن الصناديق الخاصة بالشركة المالية مورغان ستانلي تمتلك محافظ بنحو 1.6 تريليون دولار، إضافة إلى سيولة محافظ الشركات الأخرى ضمن المؤشر.
وقال "دخول جزء من تلك السيولة سينشط حركة السوق السعودي، والذي لا يزال منذ قرابة 6 أشهر يواجه مشكلة وحيدة هي انخفاض السيولة".
ونوه باعشن إلى أن أسلوب عمل الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبرى المستثمرة بالأسواق الناشئة يختلف مقارنة بالسلوك الاستثماري المتبع من قبل الأفراد، كما يغلب على السوق السعودي.
وأوضح قائلا "عندما يرتفع سهم شركة بالسوق السعودي، فإنه غالبا ما يكون نتيجة مضاربة أو معلومات مسربة من داخل الشركة أو أي جهة أخرى، أو حتى نتيجة للإشاعة، إن هذا الأسلوب يختلف بالنسبة للمستثمرين الرئيسيين بمؤشر الأسواق الناشئة.. هم محترفون ويعتمدون على نماذج مالية وليس بقياس الفعل وردة الفعل".
في الشأن نفسه، توقع المالكي أن يزداد الطلب على المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تدار بصورة مهنية ومحترفة في السوق المحلية للمنافسة مع المستثمر الأجنبي والمؤسسي، الذي يعتمد في قراراته الاستثمارية على دراسات مالية لتقييم أسهم الشركات ومعرفة الأوضاع الاقتصادية وتوجهات أسواق الأسهم المحلية والعالمية.
من جانبه، أشار الجعفري إلى أن المستثمرين الرئيسيين بمؤشر الأسواق الناشئة ستكون لديهم الرغبة بالاطلاع على أبحاث وتقارير اقتصادية ومالية أكثر عمقا للشركات السعودية، وبالتالي ستقوم شركات أبحاث أجنبية بالبدء في تغطيتها للسوق والشركات المدرجة، الأمر الذي سيدفع تلك الشركات للانفتاح نحو شفافية أكبر، للتوضيح والإجابة على أسئلة شركات الأبحاث.
وفي نفس السياق، قال باعشن إن انضمام "تاسي" إلى مؤشر الأسواق الناشئة لا يعني انضمام جميع الشركات المدرجة السعودية. وقال: "هناك شركات ليست مؤهلة للانضمام للمؤشر".
وتوقع أن تنضم ما بين 5 إلى 10 شركات سعودية، منها 3 إلى 4 بنوك خاصة، وكذلك في قطاع البتروكيماويات شركة "سابك" وبعض الشركات الأخرى مثل "التصنيع"، وفي قطاع الأغذية "المراعي" و"صافولا".
وأوضح أن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يحتوي على 1000 شركة من 23 سوقا مالية حول العالم، فالمؤشر الذي يمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية هو من المؤشرات التي ينظر إليها صناديق الاستثمار ومدراء المحافظ كجهة موثوقة في تقييمها للشركات ضمن مؤشرها، والذي يعتمد في اختياره للشركات بمعايير منها حجم السيولة للسوق والبنية القانونية فيه وكذلك الشفافية.
ولفت باعشن إلى أن شركات الصين وكوريا الجنوبية هي الأكثر تواجداً ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، حيث تمثل الشركات الصينية 26% أما كوريا الجنوبية فتمثل شركاتها من المؤشر 12%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}