أعلنت شركة "الباحة للاستثمار والتنمية" أنه وردها إفادة من مكتب محامي الشركة أمس الاثنين تتضمن بأن دائرة الاستئناف بجدة حكمت بنقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بمقام المحكمة الإدارية بجدة والمتضمن الزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدفع مبلغ قدره 68.70 مليون ريال ومليون ريال مقابل أتعاب المحاماة.
وبينت الشركة في بيان لها على تداول، أن حكم المحكمة تضمن إعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم لمعاودة بحثها وفق ما أشير إليه وما قد يستجد ومن ثم تحكم بما يثبت لديها.
وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد جلسة قادمة حتى الآن.
ونوهت بأنه لن يكون للحكم حالياً أي أثر مالي على الشركة، مشيرة إلى أنها سوف تعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية تحدث بهذا الخصوص.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت شركة الباحة قد تقدمت بدَعوى أمام المحكمة الإدارية بجدّة في يونيو 2014 ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين جراء الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشركة، مطالبةً بإلزامهم مُتضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ 100 مليون ريال يمثّل الفارق بين القيمة السوقية للأصول المشتراة من شركة الساطعة الحديثة للمقاولات وما دفعته الشركة تنفيذاً لعقد البيع بواقع 70 مليون ريال.
وتسلمت الشركة في مارس الماضي حكما من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة تضمن إلزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين بأن يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة مبلغا قدره 68.70 مليون ريال ومليون ريال مقابل أتعاب المحاماة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}