نبض أرقام
08:59 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/23
2024/12/22

هل فشلت تجربة "الدخل الأساسي" في فنلندا؟

2017/07/25 أرقام

نالت فكرة "الدخل الأساسي العالمي" الكثير من الانتباه الفترة الاخيرة، حيث يدعمها رئيس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج"، كما قال المرشح في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة "بيرني ساندرز" إنه "متعاطف تماما" مع هذه الفكرة.

 

وتعد الفكرة الأساسية وراء "الدخل الأساسي العالمي" هي أن توزيع الحكومة الأموال على جميع المواطنين سواء العاملين أم غير العاملين سيساعد على الحد من الفقر وعدم المساواة وسيزيد من الحرية الفردية.

ويناقش تقرير لـ"نيويورك تايمز" فكرة "الدخل الأساسي" وتجربة فنلندا في تطبيقها.

"الدخل الأساسي" بين النظرية والتطبيق



- لا يزال "الدخل الأساسي العالمي" فكرة نظرية إلى حد كبير ولم يتم اختبارها بدقة حيث إن معظم التجارب كانت على نطاق المدن أو تستند إلى أعداد صغيرة.

- تطبق منظمة غير ربحية برنامجا كبيرا للدخل الأساسي في كينيا، ولكن جهود المنظمات سيكون لها تأثير ضئيل في الاقتصادات المتقدمة مقارنة ببرنامج حكومي على مستوى الدولة.

- بدأت الحكومة الفنلندية في بداية العام تجربة على مستوى الدولة لاختبار فكرة الدخل الأساسي، وباعتبار فنلندا بلدا غنيا في الاتحاد الأوروبي مع تسجيلها أعلى معدلات الإنفاق الاجتماعي في العالم فإنها تظهر وكأنها أرضية اختبار مثالية لتجربة سياسات الرفاهية الاجتماعية.

- اختارت المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي "كيلا" ألفي مواطن فنلندي تتراوح أعمارهم بين 25 و 58 سنة ممن تلقوا بالفعل شكلا من أشكال إعانات البطالة، ليحصل كل واحد منهم على مبلغ 560 يورو (حوالي 645 دولارا (شهريا من يناير/كانون الثاني 2017 إلى ديسمبر/كانون الأول 2018 سواء حصلوا على أي دخل إضافي أم لا.

- خُفض حجم المشاركين في التجربة إلى خمس ما كان قد اقترح في الأساس وهو الآن صغير جدا بحيث لم يعد قابلا للاختبار من الناحية العلمية، وبدلا من توفير المال للجميع فإن التجربة أصبحت تقدم شكلا من أشكال إعانات البطالة غير المشروطة.

- عندما تظهر النتائج الرسمية لهذه التجربة في عام 2019، سوف تكشف عن القليل حول آثار الدخل الأساسي على عدم المساواة في الدخل أو مواقف الناس تجاه العمل ونوعية حياتهم.

التجربة الفنلندية



- من الأفضل فهم أوجه القصور في تجربة فنلندا للدخل الأساسي في ضوء الأداء الاقتصادي الضعيف للبلد والتطورات السياسية الناجمة عنه .

- منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأ السياسيون الفنلنديون في مناقشة كيف سيساهم توزيع الدخل غير المشروط  في مكافحة الفقر وعدم المساواة الناجمة عن تراجع العمالة في القطاع الصناعي.

 - كانت الفكرة هي أن الحصول على دخل مضمون يمكن أن يحرر جميع المواطنين ويسمح لمجموعات مثل العاطلين والطلاب وكبار السن بالمساهمة بشكل مجد في المجتمع من خلال المشاريع الخيرية أو الفنية.

- شهد سوق العمل الفنلندي ثلاث فترات من الركود منذ الأزمة المالية لعام 2008 وحتى الانتخابات البرلمانية في 2015، وارتفعت نسبة الدين العام من 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 إلى 75% في عام 2015.
 

برنامج مستمر وواسع النطاق



-  فاز حزب الوسط الفنلندي وهو حزب زراعي يحظى بدعم واسع من المناطق الريفية بانتخابات 2015، وتشجع سياسته المحافظة على خفض الدين العام وإجراء إصلاحات لتعزيز الاقتصاد حيث دعا بيان الحزب إلى خفض الأجور ورفع سن التقاعد.

- لم تخف حكومة حزب الوسط حقيقة أن تجربتها للدخل الأساسي لا تتعلق بتحرير الفقراء أو مكافحة عدم المساواة ولكن هدفها هو "تعزيز العمالة"، حيث أوضحت ذلك في وثيقة تقترح المشروع على البرلمان في عام 2016  .

- في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تجربة الدخل الأساسي  شددت من متطلبات الحصول على إعانات البطالة والإعاقة ورعاية الطفل، ونقلت "الإيكونوميست" الشهر الماضي عن "أولي كانجاس" الذي ساعد في تصميم البرنامج الفنلندي شكواه من عدم متابعة السياسيين للتجربة.

- من المفترض أن تبدأ تجربة موسعة ثانية في فنلندا في مطلع عام 2018، ولكن هناك علامات على أن الحكومة قد تتراجع عن تلك الخطة حيث يجري حاليا تقليص البرنامج قبل أن يبدأ بشكل سليم.

- ما يمكن تعلمه من تجربة فنلندا هو أن الدخل الأساسي لن ينجح إلا إذا كان مستمرا وواسع النطاق وليس متاحا فقط للعاطلين، كما لا ينبغي أن يقصد بهذا البرنامج إرغام الناس على العمل في وظائف منخفضة الأجر.

- الحكومة الفنلندية لديها فرصة لإصلاح التجربة حيث ينبغي أن توسعها في أوائل عام 2018 كما كان مخططا لها أصلا، وأن تجمع بيانات شاملة حول كيفية عمل فكرة الدخل الأساسي في الواقع الحقيقي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.