قال عبدالله العياضي، الرئيس التنفيذي لـ "الشركة العقارية السعودية"، إن الشركة تجري هيكلة شاملة لتكون شركة قابضة تبني قدراتها التنفيذية، وسينبثق منها عدد من الشركات الفرعية المتخصصة.
وأوضح العياضي في تصريحات لـ "أرقام"، أن ذلك سيتم بتحويل النشاطات الحالية من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية، من خلال تأسيس شركات تعمل على أسس تجارية بالشراكة مع مستثمرين مهنيين استراتيجيين في إدارة وصيانة الممتلكات، وإدارة المشاريع، أو بتأسيس شركات مكملة لنشاط التطوير العقاري كإنشاء المباني والمقاولات، والبنية التحية، وخدمات المرافق العامة، والبيئة لتقديم خدماتها للشركة الأم وللسوق المحلية، وذلك لضمان الجودة وانخفاض التكلفة والتنفيذ في الموعد المحدد.
وأضاف: "لقد تم تأسيس شركتين، الأولى تعمل في الانشاءات والمقاولات والثانية يتركز نشاطها في تنفيذ أعمال البنية التحتية وكلاهما يمارسان نشاطهما بفعالية، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن شركتين جديدتين لإدارة الممتلكات وصيانتها والأخرى لإدارة المشاريع".
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والاستثمار في مارس الماضي لتأسيس شركة للبنية التحتية برأس مال 50 مليون ريال، كما اعلنت في نوفمبر الماضي على تأسيس شركة مقاولات جديدة برأسمال قدره 100 مليون ريال وبالشراكة مع "كايا هومز" التركية.
وبخصوص نتائج الربع الثاني، أوضح العياضي أن أسباب انخفاض الأرباح تعود إلى خسائر غير متحققة مقابل مصاريف التحوط للقروض بمبلغ 27 مليون ريال، إضافة إلى زيادة مخصص الديون المشكوك تحصيلها بـ 16 مليون ريال مقابل 9 ملايين ريال في العام السابق مقابل ذمم مدينة.
وأضاف أن سبب التراجع يعود أيضا إلى مصاريف تأسيس بعض الشركات والتي سيتم استرجاعها حال استكمال تأسيسها الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المصروفات العمومية والادارية بنسبة 57%.
وكانت أرباح الشركة قد تراجعت في الربع الثاني إلى 18.8 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 56 % مقارنة بأرباح 42.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الربع من العام الماضي.
وحول مشاريع الشركة، أكد أن المشاريع الجاري تنفيذها تعمل وفق المخطط الزمني لها، لافتاً إلى أن مشروع الضاحية السكني في حي الرمال الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قد بدأ تنفيذه، وسيتم الإعلان عن بدء البيع فيه على الخارطة بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
واعتبر أن حالة الركود التي تواجهها السوق العقارية ينبغي أن تكون حافزاً للمطورين العقاريين للاستفادة من انخفاض تكلفة المقاولات ومواد البناء وعقود الخدمات والتوجه للبناء أكثر وتعزيز العرض من المنتجات العقارية بما يسهم في خفض تكلفة الوحدات السكنية على المواطن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}