مجلس الوزراء يقر ضوابط الموافقة على تمليك الشركات الزراعية الأراضي المسلمة لها .. ويقرر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يلي:

1 - أن تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركة الزراعية المساهمة ، وتُكلّف مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات .

2 - تدرس الوزارة ما تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي وتطابقها على أرض الواقع ، وتحدد الوزارة الآبار غير المرخصة ، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها .

3 - تحدد الوزارة مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وأنواعها ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وما ورد في شأن إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

4 - تُلزم الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الخطة وإقرارها.

5 - إذا اتضح للوزارة أن الشركة قد تعدت على أرض خارج ما سلم لها من الوزارة فتعامل وفقاً للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها ، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، ووزير المالية ، ووزير التجارة والاستثمار ، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من : (وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الحرس الوطني) و 3 من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة .

وفي جانب آخر وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام في مجال توظيف العمالة المنزلية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 11 / 1435هـ .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي ، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي ، بالتوقيع على صيغة المحضر .

وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة اليوم، بأن يتولى مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي ، ويتولى مدير عام البنك مهمات مدير عام الصندوق ، وذلك وفقاً لتنظيم الصندوق ولوائحه وتعليماته .