طالب رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح الحميدان، بعدم تغيير المادة 77 من نظام العمل بالسعودية، وذلك حسبما أوردت صحيفة "الحياة".
وأضاف قائلا" أقول وبصوت عالٍ يجب ألا تغير المادة 77، فأنا كنت في لجنة صياغة نظام العمل عام 1417–1418هـ وكنا نطالب بهذه المادة، وكنا نقول لهم يجب أن يعطى القطاع الخاص المرونة في إنهاء عقد الموظف سواء سعودي أو غيره، وفي المقابل يجب أن تحدد نسبة السعودة، وعندما يتم فصل سعودي من هنا يجب أن يتم توظيف سعودي آخر بدلاً منه، وهذه المرونة ستخدم الطرفين ومع الوقت ستعطي السعودي الشعور بأن مكانه مضمون فقط في حال أثبت جدارته في العمل، لا أن يشعر بأن لا أحد يستطيع أن يفصله".
وأكد الحميدان أن السعودي في بلده لن يضام وبإمكانه أن يجد الفرصة في أية شركة ومع مرور الوقت سيكون إثبات جدارته بإنتاجيته وليس بجنسيته.
وبين الحميدان أنه من الطبيعي أن يمر القطاع الخاص بكساد في الدورة الاقتصادية، ويضطر إلى تسريح موظفين ولتقليل المصاريف وفي مقدمتها الرواتب، مشيرا إلى أنه إذا أسيئ استخدام المادة 77 وبتعسف، فيجب أن تكون هناك جهات رقابية لمتابعة هذا.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:
1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}