قررت كينيا الأسبوع الماضي حظر تصنيع واستيراد وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية، التي شكلت نفاياتها جبالًا تنتشر في أرجاء البلد الإفريقي، وفرضت عقوبات على المخالفين تصل للسجن أربع سنوات وغرامة مالية حتى 38 ألف دولار.
ويحمل هذا النوع من الحظر في طياته تحذيرًا لأعمال النفط التي تعول كثيرًا على صناعة البتروكيماويات في تعزيز الطلب عند تزايد وتيرة التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى الأنماط الكهربائية، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن صناعة البتروكيماويات سوف تدعم مبيعات النفط الخام لمدة عقود مقبلة، على أن تشكل 44% من حجم نمو الطلب على النفط خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2040.
خطر متزايد
- رغم النظر للبتروكيماويات على أنها المصدر الأقوى لدفع الطلب على النفط، تبين التجربة الكينية أن أيام صناعة الأغلفة البلاستيكية التي تستخدم عادة لمرة واحدة، أصبحت معدودة بالفعل.
- تشكل المواد البلاستيكية المخصصة للتعبئة والتغليف نحو ربع البلاستيك المستهلك عالميًا، وسيكون لتوجهات التخلي عنها أثر عميق على صناعة البتروكيماويات.
- يقدر حجم بقعة نفايات شمال المحيط الهادئ (تجمع للقمامة الملقاة في المحيط أغلبه من المواد البلاستيكية) بما يعادل مساحة ولاية تكساس الأمريكية تقريبًا، وهناك بقاع مماثلة أخرى بالمحيطين الأطلسي والهندي.
- وفقًا لمجريات الأمور الحالية، ستفوق نسبة المواد البلاستيكية الملقاة في المحيطات الأسماك (من حيث الوزن) بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة "إيلين ماك آرثر" العام الماضي.
جهود لاحتواء الخطر
- تشهد قضية النفايات البلاستيكية حضورًا واسعًا في جداول أعمال الحكومات في مختلف بلدان العالم، وما حظر كينيا لها إلا مبادرة أولى.
- خلال الشهر الماضي، أكدت الهند من جديد حظر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل البيولوجي في مدينة دلهي، في حين فرضت إنجلترا رسومًا على استخدامها بداية من العام الماضي، ما أدى لانخفاض استخدامها بنسبة 85%.
- لا تشكل الأكياس البلاستيكية سوى جزء صغير من المشكلة، إذ لا تمثل سوى 1% من النفايات البلاستيكية المتسربة للبحار، وفقًا لمؤسسة "جرين ألاينس".
- الأسوأ من ذلك، هو الزجاجات التي تشكل ثلث التلوث البحري من المواد البلاستيكية، وسيكون لإعادة تدويرها أثر كبير سواء على مشكلة النفايات في المحيطات أو على الطلب على المواد الأولية للبتروكيماويات.
تضرر قطاع النفط
- تعهدت رئيسة الوزراء الأسكتلندية "نيكولا ستورجون" بتقديم لخطة لفرض رسوم تأمين على جميع حاويات المشروبات في البلاد لضمان استردادها مرة أخرى وعدم التخلص منها بشكل من شأنه الإضرار بالبيئة.
- بفضل خطة مماثلة أقرت في ألمانيا عام 2003، ارتفعت نسبة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية القابلة للتعبئة مرة أخرى إلى 98.5% من الحجم الكلي لها، وهو ما تمضي على أثره بلدان أوروبية عدة.
- كل جهود إعادة تدوير البلاستيك تحد من حاجة قطاع البتروكيماويات إلى المواد الأولية النفطية، نظرًا لتسببها في انخفاض الطلب على منتجات الصناعة النهائية، وبالإضافة لزيادة المعروض منها بفضل المواد المعاد تدويرها.
- كما ستتسبب السيارات الكهربائية في الإضرار بقطاع النفط مع انخفاض الطلب على البنزين، فإن المواد البلاستيكية ستوجع هذا القطاع أيضًا، خاصة مع تراجع الطلب على موادها ذات الاستخدام الواحد مثل الأكياس والزجاجات وحاويات الطعام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}