قال المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، إن عدد المنشآت المسجلة في برنامج "إيجار" يقدر بالآلاف، مشيراً إلى أنه تمت تغطية أكثر من 30 % من الوسطاء العقاريين وفقاً للإحصاءات المتوفرة.
وأشار البطي، - حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية" - إلى أن الشبكة الحالية تغطي القطاع السكني فقط، مبيناً أن القطاع التجاري الذي يضم "التأجير التجاري" و"البيع" يمثل شريحة كبيرة من قطاع الوساطة العقارية وسيتم إطلاق التسجيل للوسطاء العاملين فيه في مرحلة مقبلة.
وأكد أن الإشراف على المكاتب العقارية انتقل من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان وإن شبكة إيجار لا تقبل تسجيل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فان نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}