قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عدم تعيين "جانيت يلين" لولاية ثانية بوصفها رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غير أن ذلك لا يعني أنها لا تستطيع البقاء كأحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهناك أربعة أسباب وجيهة لذلك، وفقًا لتقرير "بلومبرج".
خبرتها
- السبب الأول يتضمن خبرتها الفريدة، فقبل عملها في الخدمة العامة، كانت "يلين" تعمل في المجال الأكاديمي بوصفها أستاذة اقتصاد في جامعة بيركلي، وهي خلفية وفرت لها أساسا قويا لأفكارها بشأن السياسة النقدية.
- لدى "يلين" قدر كبير من الخبرة العملية، فقد كانت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع السياسة النقدية للبنك المركزي على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية وخلال الفترة من 1994 إلى 1997.
- لا يوجد محافظ حالي آخر يرقى إلى مؤهلاتها، وهناك ثلاثة أماكن شاغرة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (أربعة إذا غادرت يلين)، ولن يتمكن ترامب" من العثور على أي شخص سواء كان ديمقراطي أو جمهوري يمكنه ملء مكانها.
رؤيتها
- يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى محافظين لديهم رؤية "يلين" المتوازنة بِشأن التفويض المزدوج للبنك المركزي المتمثل في التشغيل الكامل واستقرار الأسعار.
- كان الفيدرالي قد أكد منذ فترة طويلة على مسؤوليته تجاه إبقاء التضخم تحت السيطرة، وبالتالي فهو بحاجة إلى أصوات داخلية على استعداد للتحدث بقوة عن القيام بما هو ضروري للحفاظ على معدل بطالة منخفض.
- بفضل خبرتها في اقتصاديات العمل تقدم يلين هذا الصوت، الذي من غير المرجح أن يكون موجودًا فيمن سيعينهم "ترامب".
قوتها
- يبدو أن "ترامب" ومعينيه يرغبون في تخفيف القيود المفروضة على السلوك المصرفي الذي فرضه الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الهيئات التنظيمية منذ صدور قانون دود-فرانك عام 2010.
- سوف يؤدي نهجهم المناهض للتنظيم إلى زيادة خطر وجود أزمة مالية عالمية جديدة، لذلك فمن المهم أن يحتفظ البنك المركزي بالحكام الذين يمكنهم التصدي لمثل تلك الأمور، كما فعلت "يلين" في خطابها القوى الذي ألقته مؤخرا في الندوة الاقتصادية السنوية المعقودة في جاكسون هول.
عوائق استمرارها
- يبدو أن الحجة الرئيسية أمام استمرارها أنه مضى ما يقرب من 70 عاما منذ أن ظل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عضوًا بمجلس المحافظين بعد انتهاء مدته.
- ومع ذلك فليست كل الممارسات طويلة الأمد جيدة، وإذا كانت القاعدة تستوجب مغادرة "يلين" فإن ذلك سيسمح للرئيس بإنهاء مشوارها الذي بلغ 14 عامًا قبل الأوان مما سيحرم الاحتياطي الفيدرالي من الحماية التشريعية الحاسمة لاستقلاله.
- يرى التقرير أنه يجب كسر تلك القاعدة حيث تحتاج البلاد إلى خبرة "يلين" وحكمها في الاحتياطي الفيدرالي، كما يجب أن يكون هناك وضوحًا بشأن حدود سلطة الرئيس على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}