يشير مصطلح الشمول المالي إلى ضمان حصول جميع فئات المجتمع سواء الأفراد والأسر أو المؤسسات – بصرف النظر عن مستوى الدخل- على الخدمات المالية، التي تحتاجها لتحسين حياتها.
فالفقراء في العالم يعيشون ويعملون حاليًا في نطاق ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي، فهم لا يمتلكون حساب ادخار أو بطاقة خصم أو ائتمان، لكنهم يعتمدون على الطرق غير الرسمية لإدارة الأموال.
تشمل هذه الطرق الأصدقاء أو العائلة والمقرضين أو الاحتفاظ بالأموال في البيت، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطرق مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.
ويعد حساب المعاملات الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الشمول المالي الأوسع، لأنه يسمح للناس بحفظ أموالهم، وإرسال واستقبال المدفوعات، كما يمكن أن يكون مدخلا للخدمات المالية الأخرى، ولا سيما الرقمي منها.
أهمية الشمول المالي
يساعد إدماج الأشخاص في النظام المالي الرسمي على:
- تسهيل القيام بالمعاملات اليومية بما في ذلك تحويل الأموال واستقبالها.
- حماية المدخرات التي تساعد الأشخاص على إدارة التدفقات المالية، والاستهلاك المريح وبناء رأس المال العامل.
- تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة، ومساعدة أصحاب الشركات على الاستثمار في الأصول وتنمية أعمالهم.
- التخطيط ودفع النفقات المتكررة مثل الرسوم المدرسية.
- إدارة النفقات المتعلقة بالأحداث غير المتوقعة مثل حالات الطوارئ الطبية أو الوفاة أو السرقة أو الكوارث الطبيعية.
- تحسين مستويات المعيشة بشكل عام.
التحديات..
رغم إحراز تقدم نحو الشمول المالي، إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة، تتضمن:
- هناك نحو 2 مليار من البالغين في سن العمل- أكثر من نصف مجموع البالغين في العالم- ليس لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية.
- 59 % من البالغين في العالم ليس لديهم حساب بنكي بسبب ضعف قدراتهم المالية، وهو ما يشير إلى أن الخدمات المالية ليست بأسعار مناسبة للعملاء من ذوي الدخل المنخفض.
- ومن بين الأسباب الأخرى التي تحول دون فتح حساب بنكي، بعد المسافة عن المؤسسات المالية الرسمية، ونقص في الوثائق المطلوبة، وعدم الثقة في مقدمي الخدمات المالية.
- هناك أكثر من 200 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر رسمية وغير رسمية في الاقتصادات الناشئة، تفتقر إلى التمويل الكافي للازدهار والنمو.
- يرجع ذلك إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس لديها ضمانات أو تاريخ ائتماني، في حين أن عمل المؤسسات بطريقة غير رسمية سبب رئيسي في عدم فتح حساب.
فئات غير مدمجة..
- بعض الفئات تكون غير مدمجة في النظام المالي أكثر من غيرها مثل النساء والفقراء في الريف والسكان في المناطق النائية.
- كما أن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر غير الرسمية هي الأكثر تضررًا من ذلك.
- هناك فجوة في البلدان النامية بين الجنسين من حيث الإدماج في النظام المالي تقدر بـ 9%، فقد ذكرت التقارير أن 59% من الرجال كان لديهم حساب بنكي عام 2014، مقارنة بـ 50% فقط من النساء.
- نحو 80% من البالغين في الدول الضعيفة والتي تعاني من صراعات خارج النظام المالي الرسمي.
أهداف الشمول المالي
- أصبح الشمول المالي يمثل أولوية بالنسبة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية، ووكالات التنمية في جميع أنحاء العالم.
- تم تعريف الشمول المالي باعتباره عاملا لتحقيق 7 أهداف من 17 هدفًا للتنمية المستدامة.
- تعهدت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم، وأعادت تأكيد التزامها بتنفيذ الشمول المالي الرقمي.
- يعتبر التحالف الدولى للشمول المالي عاملا رئيسيا للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
- وضع التحالف هدفًا عالميًا للوصول الشامل إلى الموارد المالية بحلول عام 2020، وأرسى بضع آليات لتسريع تنفيذ الشمول المالي عالميًا.
8 آليات لتسريع الشمول المالي |
|
النقطة |
الشرح |
تعزيز تنوع المؤسسات المالية
|
لدى القطاعات المالية الشاملة العديد من المؤسسات المالية التي تتجاوز البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتعاونيات الائتمانية.
تطبق هذه المؤسسات نماذج أعمال مختلفة وتعمل في مناطق جغرافية متنوعة، لخدمة فئات متميزة من العملاء.
من الضروري وضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح بدخول هذه المؤسسات المتنوعة، لضمان الوصول إلى العملاء الذين لا تخدمهم البنوك التجارية بشكل كامل.
كما يجب وضع سياسات تشجع على توفير بيئة تنافسية وفرص متكافئة بين جميع مقدمي الخدمات المالية.
|
2- تسهيل استخدام التكنولوجيات ودخول المؤسسات المبتكرة
|
هناك حاجة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح للسماح بوجود التكنولوجيات الجديدة والمؤسسات المبتكرة مثل شركة التجارة الإلكترونية "علي بابا".
ويستفيد مقدمو الخدمات المبتكرة في العديد من البلدان من التكنولوجيا وشبكات العملاء الموجودة ومن البنية التحتية والبيانات الكبيرة، من أجل خفض تكاليف المعاملات، وتقديم خدمات مالية مناسبة للعملاء من ذوي الدخل المنخفض.
|
3- التوسع في قنوات التسليم ذات التكلفة المناسبة
|
يمثل الاعتماد على الفروع الرئيسية للمصارف عقبة أمام الشمول المالي، ويمكن التغلب على ذلك من خلال السماح باستخدام قنوات توصيل منخفضة التكلفة مثل متاجر البيع بالتجزئة.
ويمكن بذلك زيادة وجود مقدمي الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، مع تقديم مزايا للعملاء الذين يستخدمون هذه الطرق.
|
4- الاستثمار في الإشراف واستخدام التكنولوجيا لتحسين الموارد المحدودة
|
من الصعب إدماج أي قطاع مالي لا يخضع للإشراف، لذلك يجب الاستثمار واستخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية الرقابة والإشراف.
استخدم المشرفون في النمسا ورواندا وأماكن أخرى التكنولوجيا لأتمتة إعداد التقارير وإجراء الممارسات الإشرافية والتحليل، وهو ما يعرف باسم " Regtech".
|
5- مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
|
وفقًا لمؤشر "جلوبال فيندكس" الذي يصدره البنك الدولي فهناك أكثر من 300 مليون بالغ في العالم يرون أن كثرة الأوراق والوثائق المطلوبة تمثل عقبة أمام فتح حساب.
ومن أجل التغلب على هذه العقبة يجب وجود نظام قائم على مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وسهولة التعرف على الهوية من خلال استخدام الهوية الرقمية وتقنيات القياسات الحيوية.
فتبسيط الوثائق المطلوبة لفتح حساب، وتقديم استثناءات للبعض من ذوي الدخل المنخفض أو للمعاملات ذات القيمة الصغيرة والمخاطر المنخفضة، يمكن أن تسمح بإدماج المستحقين في النظام المالي وإخراج المحتالين.
|
6- تشجيع تطوير المنتجات المالية المبتكرة ومنخفضة التكلفة
|
على واضعي السياسات إنشاء أطر تنظيمية تشجع على تطوير المنتجات المالية المناسبة مثل الحسابات المصرفية الأساسية والتأمين متناهي الصغر، والتي تلبي احتياجات العملاء من ذوي الدخل المنخفض.
|
7- تعزيز البنية التحتية المالية
|
تضارب المعلومات وعدم وجود ضمانات من بين التحديات التي تواجه الشمول المالي.
يمكن التغلب على ذلك من خلال التوسع في نظم إعداد التقارير الائتمانية وسجلات الضمان، وتحسين كفاءة وسهولة الوصول إلى نظم مدفوعات التجزئة. |
8- حماية المستهلكين
|
من الضروري حماية المستهلكين من التعرض للضرر من مقدمي الخدمات المالية، وأن يتم التعامل معهم بشكل عادل، مع تزويدهم بمعلومات واضحة تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}