قال مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن الجهات الحكومية ستخضع لضريبة القيمة المضافة من خلال مشاريعها التي تطرحها للقطاع الخاص.
وأوضح الحربي -حسبما أوردت صحيفة الوطن- أن المورد أو مقدم الخدمة المتعاقد مع الحكومة ملزم بالتسجيل وتقديم الإقرار وتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الجهة المعنية، مبينا أن الهيئة لا تنظر لصفة المتلقي، سواء كانت جهة حكومية أو غيرها، ولكن يتم اتباع سلسلة التوريد لتحصيل الضريبة.
وبين الحربي ان جميع خدمات المقاولات التي يتم تنفيذها داخل المملكة أو أي عقد يتم إبرامه لغرض البناء السكني أو التجاري داخل المملكة تعتبر توريدا لخدمة تخضع للضريبة، اضافة إلى أنشطة المقاولين من الباطن عن أي من تلك المشروعات سيخضعون أيضا للضريبة.
جاء تصريح الحربي خلال فعاليات يوم المقاول، بحضور متحدثين من الهيئة العامة للزكاة والدخل لمناقشة آلية حساب القيمة المضافة لقطاع المقاولات، وذلك في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإن ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}