ذكرت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصادر لها، أن توجيهات صدرت تنص على أن تتولى لجنة التموين الوزارية عملية تحديد هامش الربح لشركة "الغاز والتصنيع الأهلية" وموزعي ومتعهدي غاز البترول المسال.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستتولى ذلك الأمر إلى حين نقل الإشراف على هذا النشاط إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدودج.
وبينت المصادر أن عدة جهات حكومية تدرس إمكانية دمج محال بيع الغاز القائمة في شركات ذات كيانات مناسبة تتولى تسويق وتوزيع أسطوانات الغاز في جميع مناطق المملكة، على أن يراعى في الدراسة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع توزيع الغاز، التي يملكها مواطنون سعوديون.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإن لجنة التموين الوزارية تتكون من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.
وكانت قد صدرت في سبتمبر الماضي لوائح وأنظمة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية، الذي أقره مجلس الوزراء ، والتي تنهي احتكار هذا القطاع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}