قضت المحكمة الإدارية بالرياض بإلغاء قرار صندوق التنمية العقاري بتحويل عدد من المستفيدين ويصل عددهم إلى 60 مستفيدا صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 23/7/1432 هـ إلى البنوك التجارية.
ويعد هذا القرار الرابع الذي يصدر في صالح المستفيدين من المحاكم الادارية بمختلف المدن.
وحسبما أوردت صحيفة "المدينة"، تضمن الحكم إلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق.
وبينت الصحيفة أن الحكم ابتدائي ويحق للصندوق الاستئناف في مدة أقصاها شهر.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، ينص القرار الوزاري رقم 82 على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}