يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل، على توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمسارعة في معالجة حالات الفصل غير المشروع في القطاع الخاص، التي ترتبت على تطبيق المادة 77 من نظام العمل.
وحسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، فإن التوصية تقدم بها عضوان في المجلس، وبينا فيها أن تطبيق المادة 77 من نظام العمل يهدد الأمان الوظيفي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، بما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم.
وأكدا أن تطبيقها يترتب عليه إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بشكل تعسفي، لافتين إلى أنه قد يؤدي لارتفاع نسبة البطالة.
وقالت الصحيفة، إن لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس قررت الأخذ بمضمونها مع النص على مطالبة الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لسد الثغرات الموجودة فيها، وبما يحول دون الفصل غير المشروع.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}