قال وزير المالية "محمد الجدعان" إنه يتفهم قلق الموظفين من توقف العلاوات، مشيرا إلى أنه سيكرر جوابه، أن الإصلاح يشمل القطاع العام، حيث كان الموظف الذي يعمل بالحد الأدنى يتساوى مع الموظف المجتهد وهو أمر غير عادل، حيث أن مئات الآلاف من موظفي القطاع العام المجتهدين يستحقون مزايا وعلاوات ومكآفات تقديرا لجهودهم، وتقوم وزارة الخدمة المدنية بدراسة هيكلة جديدة للقطاع العام سيتم إقرارها قريبا، وستكافئ الموظف المجتهد.
وأكد وزير المالية في مقابلته مع القناة السعودية الأولى، على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية، مع الأخذ في الحسبان إيصال الدعم لمستحقه، مما يجعل الموظف لا يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والضريبة وغيرها.
وأشار "الجدعان" إلى أن الحكومة تدرس بشكل جدي أن تدفع عن المواطن ضريبة القيمة المضافة لمشتري البيت لأول مرة، وسيتم البت بهذا القرار قريبا.
ونوه إلى أن الحكومة لم ترفع أسعار البنزين سابقا بحكم عدم اكتمال مشاريع المواصلات العامة، لكن حساب المواطن قلّل من أهمية هذا الجانب، فتم رفعها مع المضي قدما بمشاريع النقل العام والطرق والمواصلات.
وأكد وزير المالية أن الرواتب لن يعاد صرفها بالنظام الهجري وستستمر كما هي عليه مطابقة للسنة المالية حسب الأبراج الشمسية.
وقال إن استمرار معدل البطالة عند نفس مستوياته أو قريبا منها، يعني أن الاقتصاد استوعب القادمين الجدد لسوق العمل وهو أمر إيجابي، ولكن الحكومة ومجلس الشؤون الاقتصادية يسعى من خلال عدة محاور لتخفيض البطالة إلى مستويات مقبولة عالميا، منوها بأن الميزانية كانت توسعية وتدعم الاستثمار وخلق الوظائف.
وأوضح "الجدعان" أنه لا يوجد تعديل على بدل المواصلات للموظف في القطاع العام، حيث يحصل الموظف على الدعم من حساب المواطن.
وحول المشاريع الحكومية قال إنها تحتاج إلى دراسات كفاءة شاملة، وهو ما تقوم به الحكومة، حيث هناك هدر في المشاريع ومجال للتحسين فيها، واستطاعت الحكومة تحقيق وفر بنحو 50 مليار ريال خلال العام الماضي، تم إنفاقها على مشاريع أخرى.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة تطبق من حيث المبدأ على جميع القطاعات، والحكومة تدرس نتائج الضريبة في قطاعي الصحة والتعليم الخاص، وستبت بأمرها فيهما قريبا.
وأضاف أنه لا يوجد تغيير في الحد الأدنى للرواتب ولكن هناك دراسة لدعم كفاءة القطاع العام وإصلاحه التي تمت الإشارة لها آنفا، تقوم بها وزارة الخدمة المدنية.
واختتم الجدعان مقابلته بقوله إن الحكومة حريصة على مصلحة المواطن، وبشكل كبير، وإن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية وستكون نتائجها إيجابية للمملكة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}