قال عبد الله الفوزان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إن اللجنة توصلت إلى صيغة جديدة للمادة 77 تجبر صاحب العمل على التردد كثيراً في مسألة فصل العامل فصلاً تعسفياً أو فصلاً غير مشروع.
وأوضح الفوزان حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أنه سيتم إعطاء صاحب العمل الحق في المطالبة بالمبالغ المالية، التي صرفت على العامل في التدريب أو التأهيل في حالة تركه العمل دون أسباب مشروعة.
وبين أن اللجنة ومن خلال دراستها للمادة 77 في نظام العمل، عملت على أساس مراعاة مصالح الأطراف كافة (صاحب العمل والعامل)، مشيرا إلى أنها اجتمعت بعدد من رجال الأعمال والشباب المفصولين إضافة إلى قانونيين متخصصين.
وأشار إلى أن التصور العام الذي تم العمل عليه في معالجة المادة 77، ألا يتم اتخاذ إجراء يتسبب في هجرة الاستثمارات المحلية إلى الخارج، أو تؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}