أعلنت شركة "أمانة للتأمين التعاوني" صدور قرار ديوان المظالم أمس، برد الدعوى المقامة من قبل الشركة لإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحة التنفيذية في القضية رقم (6/37) والذي نص على إلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 12.44 مليون ريال.
وبينت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه لا يوجد أثر مالي سلبي على نتائج الشركة المالية الحالية نتيجة لهذا القرار وذلك لأن الشركة قد قامت بأخذ المخصص اللازم في فترة مالية سابقة.
وأوضحت أنه يجوز لها الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ استلام القرار، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في الموضوع في حينه.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت شركة "أمانة للتأمين التعاوني" في فبراير 2017، عن استلامها قرارا من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة في القضية المقامة ضدها من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، والذي ينص على إلزامها بدفع مبلغ وقدرة 12.44 مليون ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}