أعضاء شورى: دعم الدولة للقطاع الخاص لا يوازي ما قدمه للحد من البطالة.. وعلى "العمل" رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين فيه

قال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد الغامدي، إن ماتحقق في الحد من البطالة لايوازي ماتقوم به الدولة من دعم للقطاع الخاص، مُضيفا أنه يجب أن تتوحد الجهود لتقليل نسبة البطالة.

وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437- 1438هـ.

وطالب العضو الدكتور فهد بن جمعة، وزارة العمل بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب.

كما طالبت العضو موضي الخلف بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص أسوة بتساويها في القطاع الحكومي.

وقال عضو المجلس الأمير خالد آل سعود، إن برنامج نطاقات أخفق في إيجاد السعودة المنشودة في القطاع الخاص وعلى وزارة العمل استهداف قطاعات محددة لسعودة أعمالها.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، بلغ معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثالث 2017 ما نسبته 12.8 %، حيث بلغ المعدل بين الذكور 7.4 % وبين الإناث 32.7%.

 ويبلغ متوسط أجر السعودي نحو 7584 ريالا في منشآت القطاع الخاص، مقابل 3889 ريالا للوافد.