نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر لها، أن وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" و"الداخلية" وجهات حكومية أخرى تعمل سوية على خطة لمكافحة التستر التجاري المزمع تنفيذه خلال العام الجاري 2018.
وبينت المصادر، أن الخطة أصبحت جاهزة للتنفيذ من حيث الأنظمة وآليات التطبيق، مبينة أنه سيتم البدء في تطبيقها فور صدور الموافقة النهائية من قبل الجهات المعنية مباشرة.
وأوضحت المصادر، أنه تم حصر القطاعات التي لا تتعامل بنقاط البيع، التي يسهل فيها التستر التجاري مثل ورش عمل السيارات، ومحال قطع الغيار المركبات وغيرها، إضافة إلى المطاعم وجهات تجارية أخرى.
وأشارت إلى أن من أبرز ملامح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلزام المحال بنقاط البيع، حيث إنها ستطبق على جميع المنشآت التجارية، لافتة إلى أن الهدف من إلزام المحال والمنشآت بنقاط البيع هو القضاء على التستر التجاري أو الحد منه بنسبة كبيرة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كانت وزارة التجارة والاستثمار قد أحالت أكثر من 871 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال 1438 هـ، مرتفعة بنسبة 93 % مقارنة بالعام 1437 هـ، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها خلاله نحو 450 قضية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}