قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الباقات والعروض التي ترد من مقدمي الخدمة تخضع لموافقة الهيئة مبينة أنها تأخذ بعين الاعتبار التكلفة التقنية المرتبطة بتقديم الخدمة والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوضوح والشفافية في تلك العروض وإبراز أحكام العرض وشروطه للمشترك، وإلزامهم بتطبيق الشروط المعلنة للمستخدم، والتأكد من حماية المنافسة في السوق.
وأوضحت الهيئة حسبما أوردت صحيفة "مكة"، أنه لا يوجد ما يمنع مقدمي الخدمة من التعديل على أسعار باقاتها، حيث إن سوق الاتصالات المتنقلة مصنف على أنه سوق تنافسي حيث يحوي على 5 مقدمي خدمات، تقدم خدماتها وفق الأسعار والمميزات التي تتوافق استراتيجياتها وقوى العرض والطلب في السوق.
وأشارت إلى أن الهدف من التحقيق الذي تقوم به هو التأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو اتفاقيات بين مقدمي الخدمة حول رفع الأسعار.
وبينت أنها ألزمت الشركات بتصحيح الباقات والعروض الترويجية المخالفة التي تم رصدها، كما وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن فتح تحقيق عاجل في ضوء الشكاوى التي رُفعت من قبل المستخدمين عن احتمالية وجود ممارسات غير تنافسية واحتكار في تحديد الأسعار من قبل بعض مقدمي الخدمات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}