"وول ستريت" أعاد مأساة "الإثنين الأسود" للتو.. كيف تنبأ هذا الاقتصادي بالأمر قبل وقوعه بيوم؟

في أغسطس/ آب عام 1987، كانت ذكريات الركود الذي شهدته الولايات المتحدة في مطلع العقد تتلاشى، بينما الاقتصاد يبلي بلاءً طيبًا بالتزامن مع صعود قوى للأسهم في "وول ستريت"، التي استفادت من سياسات الاحتياطي الفيدرالي.

ويعود الفضل في ذلك لرئيس البنك المركزي آنذاك "بول فولكر" الذي خلص البلاد من الضغوط التضخمية المفرطة، بعدما شهدت أسوأ ركود منذ الثلاثينيات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قوية، بحسب تقرير نشرته "الجارديان".

وما إن تراجع التضخم، انخفضت تكاليف الاقتراض بشكل حاد وتعافى الاقتصاد، وهو ما ساعد رئيس البلاد "رونالد ريجان" في الفوز بولاية ثانية بنتائج ساحقة في الانتخابات التي جرت عام 1984.

في الأساس، تولى "فولكر" هذه المهمة خلال عهد الرئيس الديمقراطي "جيمي كارتر"، لكن "ريجان" رأى أنه غير حريص على تنفيذ خطط تخفيف القواعد التنظيمية المالية لذا قرر استبداله بـ"آلان جرينسبان".

وبعد ذلك بشهرين – في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1987- كان انهيار السوق الأمريكي (الإثنين الأسود) الذي حذر الصحفي والكاتب الاقتصادي البريطاني "لاري إليوت" من تكراره في التقرير المنشور قبل 24 ساعة من خسائر "وول ستريت" التي فقد خلالها "داو جونز" 1175 نقطة في هبوط تاريخي للمؤشر.

ما أشبه الليلة بالبارحة
 

- نعم، يبدو ذلك مألوفًا، فالاقتصاد الأمريكي قبيل الإثنين الأسود كان ينمو بوتيرة معتدلة، والبطالة منخفضة، ثم ظهرت علامات التضخم، وأيضًا كان الدولار ضعيفًا ومستويات الأسهم في ارتفاع مستمر، ثم تم تغيير رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
 

- ينطبق الأمر ذاته على الوضع الحالي، حيث تولى "جيروم باول" قيادة البنك المركزي الأمريكي خلفًا لـ"جانيت يلين"، وسط تذبذب في أسواق الأسهم والسندات، وكانت أسباب "ترامب" لهذا التغيير مشابهة لدوافع "ريجان" قبل 30 عامًا.
 

- أيضًا كان لـ"يلين" دور كبير في مساعدة "ترامب" خلال عامه الأول من الرئاسة على تحقيق وعده للناخبين بتسجيل معدل نمو قوي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسهم في "وول ستريت" إلى مستويات قياسية.
 

- مؤخرًا، بدأ "وول ستريت" استشعار الخوف إزاء احتمالات ارتفاع التضخم، وأظهرت البيانات استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوياته في 17 عامًا، ونمو الأجور بوتيرة سنوية هي الأسرع في ثماني سنوات.

استشعار الخوف
 

- خلال الأسبوع الماضي، بدأ السوق ينتابه القلق من اضطرار الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة من المتوقع، وهو ما رجحته التكهنات بشدة مع تولي قائد جديد لدفة البنك المركزي للبلاد.
 

- رغم أن الأساسيات الاقتصادية يقال إنها جيدة ولن يكون هناك تهديد تضخمي حقيقي من ارتفاع الأرباح التي يتسبب فيها نمو الإنتاجية، لكن موقف السوق خلال الأسبوع الماضي، ليس سوى إعلان لقدوم عاصفة غاضبة.
 

- الحقيقة أن الاستثمار والإنتاجية ضعفا منذ الأزمة المالية في 2008، وديون الأسر مرتفعة، ولا يستطيع المستهكلون سوى تمويل إنفاقهم الخاص من مدخراتهم أو عبر مزيد من الاقتراض.
 

- تزايدت المضاربات في السنوات الأخيرة بسبب ضخ البنوك المركزية أموالًا ضخمة في النظام المالي بفضل أسعار الفائدة المنخفضة وسياسة التيسير الكمي.
 

- ساهم ذلك في الحفاظ على المصارف من الانهيار وضمان تجاوز الركود الذي وقع في الفترة بين عامي 2008 و2009، وألا يتحول لكساد كبير كما في الثلاثينيات، لكن ذلك لم يحدث دون تكلفة بالطبع.

"إليوت" يتوقع اضطرابًا مبكرًا
 

- تعتقد الأسواق أنها إذا تصرفت بشكل غير مسؤول وتسببت في ازدهار المضاربات مرة أخرى، فإن استجابة البنوك المركزية ستكون فائدة صفرية أو حتى سالبة بجانب المزيد من التيسير الكمي.
 

- قامت البنوك المركزية بما يكفي بالفعل في الفترة بين عامي 2008 و2009 لمنع انهيار الرأسمالية، وستظهر الفترة القادمة ما إذا كان قد تم استخدام هذه الإجراءات لمعالجة الضعف الهيكلي المتسبب في الأزمة أم لا.
 

- إذا كان هذا هو الحال، فلا يمكن القول سوى أن ما أظهرته الأسواق الأسبوع الماضي ليس إلا تذبذبًا، لكنه في الحقيقة لا يبدو كذلك.
 

- ربما يجد "دونالد ترامب" نفسه في موقف محرج بعدما تفاخر خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بارتفاعات الأسهم القياسية، التي قال إنها جاءت بفضل قيادته الاقتصادية.
 

- يبدو أيضًا أن المشكلة تأتي عادة سريعًا مع قدوم رئيس جديد للاحتياطي، فـ"جرينسبان" مثلًا اضطر لمواجهة الأزمة بعد شهرين من قدومه، فيما انتظر "بن برنانكي" 18 شهرًا قبل وقوع البلاء، فمتى سيعلن "باول" الطوارئ؟