سلكت السلطات التنظيمية المالية في سويسرا مسارًا مخالفًا لنظيراتها الأخرى حول العالم والتي تعمل على تشديد القيود على سوق العملات الرقمية، وذلك عبر إصدارها مبادئ إرشادية لمساعدة الشركات الناشئة في عمليات الطرح الأولي للأصول الافتراضية.
وتأمل هيئة سوق المال "فينما" في دعم سوق الطروحات الأولية للعملات الرقمية، وتعزيز تقنيات "بلوك شين"، عبر دفع رواد الأعمال إلى الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وقواعد صناعة الأوراق المالية.
وتلقت "فينما" 100 طلب للحصول على القواعد الإرشادية الجديدة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تشكك معظم المنظمين في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إزاء العملات الرقمية، وعمليات الطرح الأولي الخاصة بها، والتي تم حظرها في الصين وكوريا الجنوبية.
لكن الحكومة السويسرية تعتقد أن بإمكان هذه الأصول توفير فرصة اقتصادية، وقال وزير الاقتصاد "يوهان شنايدر-أمان" الشهر الماضي، إن بلاده ترغب في أن تصبح "الدولة المشفرة"، في إشارة إلى تبني العملات الرقمية والأعمال المتصلة بها.
ووفقًا لشركة الاستشارات العالمية "برايس ووتر هاووس كوبرز" فإن أربعة من أكبر عشرة طروحات أولية للعملات الرقمية في العالم استخدمت سويسرا كقاعدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}