نبض أرقام
03:16 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02
2024/10/01

أمر ملكي: تعيين "ابراهيم السلطان" مستشارا بالديوان الملكي.. وعضوا في مجالس هيئات تطوير "الرياض" و"مكة المكرمة" و"المدينة المنورة" و"حائل" و"الشرقية"

2018/02/26 أرقام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .
 

كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان، المستشار بالديوان الملكي عضواً في المجالس التالية :

1 - مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .
2 - مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة .
3 - مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة .
4 - مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل .
5 - مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية .

 

وتضمن القرار بأن يكون لكل مجلس من المجالس المذكورة لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس  إبراهيم بن محمد السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس .
 

كما تضمن بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البندين ( أولاً ) و ( وثانياً ) واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
 

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم " الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير "، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير " بصفاتهم الشخصية " من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب أمير منطقة عسير، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.