أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إلغاء ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 4 مكاتب اخرى، نتيجة لعجزهم أو امتناعهم عن سداد التزاماتهم التعاقدية مع العملاء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها أوقفت كذلك الخدمات المقدمة لهم والجهات ذات العلاقة، مضيفة أنه تم الإيقاف المؤقت لـ 21 مكتب استقدام لحين التأكد من وضعها النظامي، مبينة أنه في حال مخالفتها سيتم إيقاع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها ونظامية أعمالها، بما يضمن استقرار سوق الاستقدام، وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة.
ودعا أبا الخيل مكاتب وشركات الاستقدام إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد الخاصة بالاستقدام، والعمل على تقديم الخدمات وفق التكاليف المعلنة في "مساند"، وعدم مخالفة هذه التكاليف، بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمات من خلال التفويض لمنشآت أو أفراد آخرين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}