قرر مجلس الشورى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة 13 من نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي العمل بالتجارة.
وأيد المجلس خلال جلسته اليوم الأربعاء، عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مُشيرا إلى أن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري.
وقال المجلس إن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري وهذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً.
وأضاف أن هناك فرقا واضحا بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، فإن مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة قدمه العضو الدكتور أحمد الزيلعي بهدف القضاء على الالتفاف على النظام القائم حاليًا، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}