نقلت صحيفة "الحياة"، عن مصادر خليجية قولها، إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رفع توصية للأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي، بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الذهب والمجوهرات والأحجار النفيسة واللؤلؤ.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن ذلك يأتي بعدما تأثر القطاع بشدة نتيجة فرض هذه الضريبة منذ مطلع هذه السنة، مبينة أنها لا تستبعد أن تلجأ دول الخليج إلى إعادة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس.
وذكرت الصحيفة أن تجار ومسؤولين في دول الخليج دعوا للإسراع في إعفاء تجارة الذهب والألماس من الضرائب، خصوصاً أن بعض مكاتب التداول بدأوا فتح مكاتب تمثيلية لهم في دول أخرى، مما يصعب استعادتهم لو طالت المدة.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، اشترطت هيئة الزكاة والدخل في السعودية، على مستثمري المعادن الثمينة "الذهب، والفضة، والبلاتين" أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختما بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية؛ لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أو خضوعها للنسبة الصفرية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}