فقدت "فيسبوك" نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الشهر، في أعقاب فضيحة استغلال شركة "كامبريدج أناليتيكا" لبيانات عشرات الملايين من مستخدمي الشبكة، لكن العقوبة الرسمية التي تنتظرها حال أدينت في هذه الواقعة ربما تكون أكثر كارثية.
ومن الممكن أن تصل الغرامة المتوقع فرضها على "فيسبوك" إلى أكثر من أربعة أضعاف قيمتها السوقية الحالية البالغة 445 مليار دولار، بعدما قالت لجنة التجارة الفيدرالية هذا الأسبوع إنها ستبحث في ممارسات الشركة بشأن الخصوصية، وأنها على استعداد لاستخدام جميع أدواتها لحماية خصوصية المستهلك.
وتشمل هذه الأدوات بشكل رئيسي، الإجراءات المتبعة ضد الشركات التي تفشل في الوفاء بوعودها المتعلقة بالخصوصية أو الانخراط في أعمال غير عادلة تسبب ضرارًا كبيرًا للمستهلك، حسبما أفاد مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية في البيان الأخير.
وأشار "توم بول" إلى التسوية التي توصل إليها في عام 2011 مع "فيسبوك" لعدم حمايتها خصوصية المستخدم بشكل كاف، موضحًا أن الاتفاق آنذاك نص على إجراء تقييم مستقل لممارسات الشركة المتعلقة بالخصوصية لمدة 20 عامًا، والموافقة على فرض عقوبات محتملة على المخالفات المستقبلية.
من جانبه قال المدير السابق لمكتب حماية المستهلك "دافيد فلاديك" لـ"واشنطن بوست"، إن الاتفاق آنذاك نص على فرض غرامة قدرها 40 ألف دولار لكل انتهاك لاحق في المستقبل.
وبذلك، وحال تم إدانة "فيسبوك" في واقعة "كامبريدج أناليتيكا" التي انتهكت بيانات 50 مليون مستخدم، فإن الغرامة المتوقع فرضها على الشركة ينبغي أن تصل إلى تريليوني دولار، لكن وفقًا لـ"فلاديك" فهذا سيكون الحد الأقصى للعقوبة ومن غير المؤكد إذا كانت ستصر اللجنة عليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}