صحيفة: شركة بالجبيل الصناعية تفصل ما يزيد عن 150 موظفا بينهم 50 سعوديا وفقا للمادة 77 من نظام العمل

ذكرت صحيفة "سبق"، أن إحدى الشركات المساهمة المقفلة المعروفة بمدينة الجبيل الصناعية فصلت مؤخرًا ما يزيد على 150 موظفًا، بينهم أكثر من 50 موظفًا سعوديًّا.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الشركة بينت في خطاباتها الموجهة للموظفين المفصولين أن الاستغناء عن خدماتهم يأتي وفقًا للمادة الـ77 من نظام العمل.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الموظفين السعوديين المستغنَى عنهم اشتكوا من عدم تسلُّم حقوقهم كاملة إذ عمدت الشركة إلى إعطائهم جزءا من حقوقهم مبينة لهم أنهم سيستلمون ما تبقى مستقبلاً.

وأضافت المصادر أن المسؤولين في الشركة أبلغوهم بأن الشركة ستعلن إفلاسها خلال الفترة المقبلة إلا أنها استغنت عن خدماتهم قبل أن تفعل ذلك.

وذكرت مصادر الصحيفة أن المصنع التابع للشركة بمدينة الجبيل الصناعية متوقف تمامًا عن الإنتاج، فيما تعمل الشركة على إنهاء التزاماتها تمهيدًا لإشهار إفلاسها وإغلاقها بشكل نهائي.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).