ارتفعت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2017 إلى 826.36 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 13% مقارنة بإيرادات عام 2016 والتي بلغت آنذاك 733 مليون ريال.
وحسب التقرير السنوي للهيئة، انخفضت المصروفات الفعلية لعام 2017 إلى 550.6 مليون ريال بنسبة 1 % مقارنة بعام 2016.
ويوضح الجدول التالي الأداء المالي لهيئة السوق المالية عام 2017:
|
الأداء المالي لهيئة السوق المالية (مليون ريال) |
||||
|
البند |
2016 |
2017 |
التغير بالقيمة |
التغير % |
|
الإيرادات |
732.97 |
826.36 |
93.39 |
+ 13 % |
|
المصروفات الفعلية |
554.48 |
550.62 |
(3.86) |
(1 %) |
|
المصروفات (مليون ريال) |
|||
|
البند |
المصروفات |
الإيرادات |
الوفر |
|
الفائض من الأعمال الرئيسية |
550.62 |
826.36 |
+ 275.7 |
وبلغت ايرادات الهيئة من مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الماضي 139.8 مليون ريال بزيادة قدرها 22 % مقارنة بالعام الذي سبقه، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل الايرادات (مليون ريال) |
|||
|
البند |
2016 |
2017 |
التغير % |
|
عمولة تداول الأسهم |
495.15 |
536.89 |
+ 8 % |
|
خدمات تداول أخرى |
103.85 |
130.41 |
+ 26 % |
|
خدمات وأنشطة الهيئة |
19.04 |
19.26 |
+ 1 % |
|
مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية |
114.94 |
139.80 |
+ 22 % |
|
الإجمالي |
732.97 |
826.36 |
+ 13 % |
وبلغ عدد موظفي الهيئة بنهاية العام الماضي 679 موظفا وموظفةً بزيادة نسبتها 4.1 % مقارنةً بعام 2016، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل مصروفات الهيئة:
|
تفاصيل المصروفات (مليون ريال) |
|||
|
البند |
2016 |
2017 |
التغير % |
|
رواتب ومزايا الموظفين |
391.91 |
382.82 |
(2 %) |
|
تدريب وابتعاث الموظفين |
43.59 |
41.89 |
(4 %) |
|
أتعاب مهنية واستشارية |
22.78 |
10.59 |
(54 %) |
|
مصروفات عمومية وإدارية |
78.02 |
89.96 |
+ 15 % |
|
إستهلاكات |
18.16 |
25.36 |
+ 40 % |
|
الإجمالي |
554.48 |
550.62 |
(1 %) |
ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم استلامها من شركة السوق المالية السعودية "تداول".
وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها.
3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4- الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة.
5- أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}