ذكرت صحيفة "الوطن السعودية" نقلًا عن مصادر في مجلس الشورى، أن المجلس لم يتلق أي مطالبات لإلغاء المادة 77 من نظام العمل.
وقالت الصحيفة، إن المجلس يرجع سبب عدم إلغاء المادة إلى الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية دون الإضرار بالطرفين.
من جانبها، قالت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس نورة بنت فرج المساعد، إنه سيتم عقد اجتماع بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العمالية، ومجالس الغرف لمناقشة تعديلات المادة 77 من نظام العمل، وذلك قبل رفعها للمجلس وإقرار تلك التعديلات بشكل نهائي.
وأضافت أن اللجنة طلبت من الهيئة العمالية ترشيح عدد من المواطنين العاطلين والمتضررين من المادة "77" لحضور اللقاء المقرر الأسبوع القادم، وإبداء مرئياتهم حيال التعديلات الأخيرة، وإضافة مقترحاتهم لكي تؤخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للمادة.
وأكدت أن المجلس ما زال يعمل على تعديلات تلك المادة من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التصور المبدئي لتعديل المادة تم وضعه من قبل اللجنة، وستتضح الأمور بشكل شبه نهائي لأخذ وجهات النظر من الجميع لتقديمها إلى المجلس.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}