لجنة بالشورى تُطالب "هيئة السوق المالية" بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين من مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه

طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين من مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه، وفقا لمضمون توصية عضو المجلس حنان الأحمدي.

وأوضحت "الأحمدي" أن التعويض يدعم شفافية السوق ويزيد من جاذبيتها لاسيما تجاه المستثمرين الأجانب. 

وقالت وفقا لصحيفة الرياض، في مبررات توصيتها أنه وعلى الرغم من أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت مئات الأحكام ضد المتلاعبين في سوق الأسهم وألزمتهم بدفع غرامات -بلغت في عام 276 مليون ريال- وصادرت ما جنوه من مكاسب وأرباح غير مشروعة وأودعتها في حساب الهيئة، إلا أن قرارات تعويض المتضررين من هذه الممارسات قليلة جداً ولا تكاد تذكر.

وبيّنت أن عدد دعاوى التعويض سيكون كبيراً جداً، لأن إجراءات التعويض تفرض أن يتقدم كل مساهم دعوى مستقلة ليثبت تضرره ويطالب بالتعويض، وعدد المستثمرين في بعض الشركات المخالفة في السوق يصل لعشرات الآلاف، وهو ما سيثقل كاهل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، إضافة إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية التحقيق في المخالفات ومن ثم إثباتها وصدور الأحكام بشأنها طويلة جداً، مما يستدعي تطوير إجراءات ضبط المخالفات غير النظامية في السوق المالية، وآليات التحقيق فيها، ومراجعة آلية تعويض المساهمين عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة لهذه المخالفات.