وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ" على العمل بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة (المحدثة) بعد إجراء بعض التعديلات على اللائحة السابقة.
وصنفت اللائحة المحطات إلى أربع فئات وفقاً لموقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية كما يلي:
1- المحطة (أ) وتقع على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها 10,000 متر مربع.
2- المحطة (ب) تقع على طريق إقليمي وتبلغ مساحتها 6,000 متر مربع.
3- المحطة (ج) تقع في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها 3,000 متر مربع.
4- المحطة (د) تقع في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحتها 2,000 متر مربع .
وتضمنت التعديلات اشتراطات الموقع حيث حددت اللائحة عددا من الشروط، منها:
- أن لا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق السريعة عن 50 كيلو متراً في نفس الاتجاه.
- أن لا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق غير السريعة عن 20 كيلو متراً في نفس الاتجاه.
- أن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع مخرج أو مدخل التقاطع العلوي عن 300 متر.
- أن لا يترتب على الترخيص بإقامة المحطة استحداث أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة ويكون ذلك ضمن شروط رخصة البناء.
- أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة - مقاسة من الحدود الخارجية للمحطة والموقع الآخر- عن 25 مترا بين المحطة وبين المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات والمجمعات والمراكز التجارية.
وحددت اللائحة أن تكون النشـاطات الإضافية التي يسمح لها في المحطة بما في ذلك النشاطات الترفيهية والتجارية وسـكن للعمال متناسبة مع مساحة الموقع ووفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة.
ووفقاً للتعديلات الجديدة يُمنع صرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقا بالطرق المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه.
وبشأن تركيب خزانات الوقود اشترطت اللائحة المحدّثة تركيب نظام للمراقبة الآنية المستمرة لخزانات الوقود عن طريق حساسات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}