اعتمدت البنوك السعودية منذ مطلع يناير 2018، المعيار المحاسبي " 9 " بدلا من المعيار المحاسبي الدولي السابق "39"، والذي يؤثر بشكل أكبر على حقوق المساهمين و الملاءة المالية للبنك، نتيجة الزيادة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
حيث يعتمد المعيار المحاسبي "39" على تجنب مخصصات حين تعثر العميل فعليا، أما المعيار " 9 " فيتم الاعتراف بالمخصصات بناء على توقع تعثر العميل مستقبلا حتى لو لم يكن متعثرا.
وحسب القوائم المالية لـ "مصرف الراجحي" للربع الأول 2018 والتي تم نشرها فقد بلغ التعديل 2.88 مليار ريال والذي تم تضمينه ضمن بند الأرباح المبقاة التي انخفضت بنفس القيمة بتاريخ 1 يناير 2018:
|
أثر تطبيق المعيار المحاسبي " 9 " على الأرباح المبقاة والاحتياطات الأخرى– مليون ريال |
||
|
الفترة |
الأرباح المبقاة |
الاحتياطات الأخرى |
|
الرصيد الختامي 31 ديسمبر حسب معيار ( 39 ) |
13906 |
5282 |
|
خسائر الائتمان المتوقعة |
( 2883 ) |
-- |
|
إعادة تصنيف وفق المعاير الجديدة |
129 |
( 129 ) |
|
الرصيد الافتتاحي 1 يناير حسب معيار ( 9 ) |
11154 |
5152 |
ويوضح الجدول التالي الأثر على حقوق المساهمين نتيجة لتطبيق المعيار "9" :
|
أثر تطبيق المعيار المحاسبي " 9 " على حقوق المساهمين – مليار ريال* |
||
|
البيان |
قبل التعديل |
بعد التعديل |
|
رأس المال |
16.25 |
16.25 |
|
الاحتياطيات |
39.50 |
36.62 |
|
حقوق المساهمين |
55.75 |
52.87 |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}