"مؤسسة النقد" تصدر تعليمات جديدة للممولين العقاريين

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.

ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة اليوم فإن هذا القرار يهدف إلى تمكين العملاء من اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري وحماية حقوق أطراف تعاملات التمويل العقاري، وبما يعزز من إجراءات منح التمويل للمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري ونموه.

وأكدت "ساما" على البنوك والشركات بعدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

وتمحورت هذه التعليمات حول فهم العميل الكامل لجميع شروط وإجراءات التمويل وموافقته عليها، بعد التأكد من قدرته المالية وملاءته واستيفاء المتطلبات النظامية.

وبحسب التعليمات الجديدة، فقد وجهت مؤسسة النقد الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل) عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني، إلى الالتزام بما يلي:

- طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب، بما يُمكّن الممولَ من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل.

- لا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان، على أن تكون تلك السياسات متوافقة مع تعليمات مؤسسة النقد.

- تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح، يوضَّح فيه على الأخص أهم شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وتُوضَّح المخاطر التي تصاحب المنتج، على أن يكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قِبَل موظف مسؤول ومختص، مع وجوب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، وأن يوثّق الممولُ تقديمَ ذلك الشرح.

- لا يقدم الممول عرضاً تمويلياً عقارياً إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب والالتزامات المصاحبة له.

- أوجبت مؤسسة النقد على الممولين عند تقديم عرض التمويل العقاري على العميل أَلَّا تقل مدة صلاحيته عن 15 يوما عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخًا مطبوعةً وواضحةً تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل التي ستوقع لو أُبرِم عقد التمويل العقاري، مع الالتزام بأن يكون ضمن العرض المقدم عددٌ من المستندات تشمل: عقدَ التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذجَ الإفصاح لعرض التمويل العقاري، ونموذجَ الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة.

- شددت التعليمات على ضرورة توثيق استلام العميل لهذه المستندات، كذلك يجب أن يُمَكّن الممولُ العميلَ من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل أيضاً عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة، مؤكدة في الوقت ذاته عدمَ جواز إبرام الممول أيَّ عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويُمَكِّنه من إخراجها من مقره.

- طالبت "ساما" البنوك وشركات التمويل، قبل انتهاء صلاحية العرض المقدم من قبلها للعميل بفترة كافية، بتكليف مستشارٍ ائتماني مؤهل، ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد، ليقدم إلى العميل - حضوريًا أو هاتفيًا- شرحًا واضحًا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن وُجدت)، وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل بهذا الشأن.

- التأكيد بألاّ يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدّم العرض له، وأن يكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد، ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار، كما لا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن جميع استفساراته ووثق ذلك.

- شددت المؤسسة أيضاً على أن تكون هناك فترة انتظار، لا تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري، لتمكينه من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء.

- أوجبت على الممول حثَّ العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون، مشددة على عدم جواز إبرام الممول أيَّ عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.

وأكدت مؤسسة النقد على البنوك وشركات التمويل العقاري الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات أعلاه بتاريخ أقصاه 12 أغسطس 2018، مبينة أنها ستعمل على التحقق من الالتزام بما ورد في هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية في حق غير الملتزمين.

ودعت المؤسسة كافة عملاء البنوك وشركات التمويل إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة البنك أو الشركة في ذلك، وفي حال عدم التجاوب؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء.

يشار إلى أن مؤسسة النقد أصدرت، بالتزامن مع تلك التعليمات، "مبادئ التمويل المسؤول للأفراد" التي تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصًا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية.