أعلنت مؤسسة النقد اليوم، أنها قررت منع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية" من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لـ 27 مايو 2018م.
وقالت "ساما" في بيان صدر عنها، إن القرار جاء بناء على البيانات المالية المقدمة من شركة عناية ضمن التقارير المالية الإشرافية عن (الربع الأول 2018)، والتي أظهرت انخفاضًا حادًا في هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب نظامًا، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية وتطبيقاً لما جاء في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأشارت "ساما" في هذا الصدد إلى إعلان شركة عناية مؤخرا عن تجاوز خسائر الشركة المتراكمة 50 % من رأس مالها المدفوع (200 مليون ريال) حيث بلغت الخسائر ما نسبته 74.5 % من رأس مال الشركة.
وكذلك إعلانها عن حصولها على موافقة المؤسسة على تخفيض رأس مالها، وعليه، يكون رأس المال بعد التخفيض بلغ الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتكون الخسائر المتراكمة على الشركة 49 % من رأس المال بعد التخفيض.
كما ألزمت "ساما" الشركة بتعيين مستشار مستقل على نفقتها توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في شأن انخفاض هامش الملاءة المالية. وتقديم تقرير أسبوعي للمؤسسة.
وأكدت أنه على رئيس مجلس إدارة الشركة إطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة المشار إليه واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيه.
كما أكدت مؤسسة النقد أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأشارت بأنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة لإجراءات عملية تساهم في تحسين هامش الملاءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين (67 و 66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وفي حال عدم التزام الشركة بتحسين هامش ملائتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.
هذا وتوقعت شركة "عناية" في بيان لتداول، أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية.
وأكدت "عناية" أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل هامش ملاءتها لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، مع الاستمرار بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}