"الشورى" يوافق على حذف مادة من نظام "تملك غير السعوديين للعقار" وتعديل نظام "المرور"

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس، على حذف المادة 16 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وأوضح المجلس -حسبما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"- أنه تم اتخاذ القرار بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/ 75) بتاريخ 10/ 2/ 1434هـ قد نص على إضافة المادة 16 إلى نظام تملك غير السعوديين، والتي نصت على أن: "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام".

وقد رأت الحكومة حذف المادة 16 إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.

من جهة أخرى وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام المرور، التي يوافق المجلس والحكومة عليها، منها تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن تعديل بعض مواد النظام المُعاد إلى المجلس.