نبض أرقام
06:14 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21
2024/11/20

عمومية "العقارية" توافق على توزيع أسهم منحة بنسبة 100 %.. وأرباح نقدية بنسبة 5 % عن النصف الثاني 2017

2018/07/01 أرقام

وافقت عمومية الشركة العقارية السعودية "العقارية"، على زيادة رأس المال من 1200 مليون ريال إلى 2400 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 100 % ما يعادل سهمًا واحدًا مجانيًّا لكل سهم قائم، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم)، وذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2017، كما يوضح الجدول التالي:

 

تفاصيل زيادة رأس المال

رأس المال الحالي

1200 مليون ريال

عدد الأسهم

120 مليون سهم

نسبة الزيادة

100 % (سهم واحد مجاني لكل سهم قائم)

رأس المال بعد الزيادة

2400 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

240 مليون سهم

الهدف من الزيادة

ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها، وذلك لمواكبة نموها وتوسعاتها الاستثمارية الحالية والمستقبلية، بما يتوافق مع استراتيجيتها الطموحة للتحول إلى شركة تطوير عقاري متكاملة رأسيًّا عن طريق دخولها في شراكات استثمارية استراتيجية مع شركاء ذوي خبرات عالمية ومحلية بما يكفل تحقيق تطلعات وأهداف مساهميها.

تاريخ الاستحقاق

28 يونيو 2018

تفاصيل الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2017

إجمالي الأرباح الموزعة

60 مليون ريال

النسبة من رأس المال

5 % (ما يعادل 0.5 ريال للسهم)

تاريخ الاستحقاق

28 يونيو 2018

تاريخ التوزيع

16 يوليو 2018

إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2017

إجمالي الأرباح الموزعة

120 مليون ريال

النسبة من رأس المال

10 % (ما يعادل ريالًا للسهم)

 

كما وافقت عمومية الشركة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

 

للاطلاع على المزيد من التوزيعات السنوية

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.