قالت وزارة التجارة والاستثمار، أن التفاوت في أسعار السلع غير محددة القيمة يخضع لعملية العرض والطلب والمنافسة بين التجار في الظروف العادية.
وأوضحت الوزارة حسبما أوردت صحيفة "المدينة"، أن التفاوت بنسب 100% لا تعد مخالفة.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}