وقعت وزارتا "العدل" و"العمل والتنمية الاجتماعية"، اليوم، مذكرة تعاون بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام؛ وإطلاق المحاكم العمالية.
وشددت الوزارتان في بيان مشترك على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات، بما يحقق التميز القضائي، وبما ينعكس إيجابا على سوق العمل.
ونصَّت مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عال، يضم ممثلين لوزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان نجاح وتميز المحاكم العمالية، إضافة إلى فرق عمل فرعية ومنها: فريق التسوية الودية العمالية، فريق الرقابة العمالية، فريق الدعم التقني، فريق الدعم الفني الموضوعي، حيث ستوزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال، وسيعد كل فريق خطة لتحقيق الأهداف.
كما نصت المذكرة على إعداد تقرير دوري لعمل الفريق المشترك والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها؛ والرفع بذلك لمعالي وزير العدل ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، من المقرر انطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}