في محاولته لانتشال الاقتصاد العالمي من أزمته عام 2008، اشترى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 4.8 تريليون دولار من السندات والأصول الأخرى، أي أنه غذى العالم بتريليونات الدولارات من السيولة، بحسب تقرير لـ"بزنس إنسايدر".
وفي سبيل خفض ميزانيته العمومية بدأ البنك المركزي الأمريكي بيع القليل من السندات التي في حوزته -كما يبدو في نهاية المنحنى بالرسم البياني التالي- حيث رأى أنه في ظل نمو الاقتصاد العالمي بشكل جيد لن يكون هناك حاجة للإبقاء على هذه الأصول، لكن هذا التغير الطفيف في المنحنى كان سببًا في مشاكل عدة.
أمريكا ليست وحدها من يتبع هذه السياسة، فالبنك المركزي الأوروبي يسعى أيضًا لتقليص حجم ميزانيته العمومية، وبعد سبتمبر/ أيلول المقبل لن يقوم بالمزيد من عمليات الإنقاذ، وفي بريطانيا بدأ بنك إنجلترا بالفعل رفع سعر الفائدة، في محاولة منه لامتصاص السيولة ودعم الإسترليني.
كيف تسبب الاحتياطي الفيدرالي في الأزمة التركية الأخيرة؟ |
|
النقطة |
الشرح |
لا مزيد من أموال الإنقاذ |
- بالنظر إلى الأحداث في تركيا، يبدو أن الضغوط كانت كبيرة، بداية من الخلاف بين الرئيس "رجب طيب أردوغان" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" حول التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم، وصولًا إلى قضية القس الأمريكي الخاضع للإقامة الجبرية في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالجاسوسية.
- لكن في الحقيقة أي من هذه القضايا ليس كبيرًا ما يكفي لمحو 40% من قيمة الليرة التركية. |
المحرك الحقيقي للأزمة |
- على سبيل المثال، هبط الفرنك السويسري مقابل الدولار بنسبة 2.30% منذ بداية هذا العام، وتراجع الدولار الكندي بنسبة 4%، يليه اليورو بنسبة 5.78%، ثم الإسترليني بنسبة 5.99%، والدولار الأسترالي بنسبة 7.48%، والنيوزيلندي بنسبة 7.75%.
- عانت تركيا أكثر من غيرها، وهبطت الليرة بنسبة 40%، لأن اقتصاد البلاد قام في الأساس على مستويات عالية من الإنفاق المستمد من الديون الخارجية.
- قد تكون هذه الإستراتيجية ناجحة عندما تسير الأمور على ما يرام، فإذا مثلًا ارتفعت قيمة العملة المحلية، فيصبح من السهل بمرور الوقت سداد الديون بالعملات الأجنبية، ويغري ذلك الدول أيضًا لاقتراض المزيد.
- حظيت تركيا آنذاك بمعدل نمو بلغ 7% (مقارنة بـ2% و3% للولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، لكن بينما كان الأتراك يستمتعون بالطفرة الاقتصادية، بلغ دينهم الخارجي الإجمالي 466 مليار دولار، أي ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب المحلل لدى مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" "فرحان سلمان". |
تضاؤل السيولة العالمية |
|
نقطة تحول |
- تدرك الاقتصادات التي تنجز عملا جيدا وضخم سريعًا أن عملاتها لم تعد قادرة على دفع التزاماتها، ومن هنا يبدأ الركود، فإذا لم تستطع دولة واحدة سداد ديونها، سيبدأ المستثمرون الانحساب من بلدان أخرى تشهد ظروفا مماثلة. |
من التالي؟ |
- كانت آخر مرة حدث فيها اضطراب من هذا القبيل أثناء الأزمة المالية الروسية عام 1998، والتي تخلفت فيها البلاد عن سداد ديونها، أما اليوم فإضافة هذين البلدين إلى قائمة المضطربين، سيعني ميلاد أزمة فائقة الخطورة.
- ليس من الواضح بعد ما إذا كانت أزمات الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات ستتكرر أما لا، فربما تجري الأمور في سياق مختلف هذه المرة.
- لكن بالعودة للحديث عن الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، فمن المخيف تذكر أن هذا التغير البسيط أحدث هذه الاضطرابات في تركيا، بينما البنك المركزي الأمريكي بدأ للتو وأمامه طريق طويل من بيع الأصول. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}