تعتزم إسبانيا مطالبة المستثمرين في العملات الرقمية بالإبلاغ عن حيازاتهم ومعاملاتهم سواء داخل البلاد أو خارجها، للمساعدة في السيطرة على التهرب الضريبي.
واقترحت الحكومة اليوم تشريعات جديدة بشأن العملات الرقمية التي تؤثر على جميع الأشخاص الخاضعين للضرائب في إسبانيا.
وكشفت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية "إيزابيل سيلا" عن عدة تدابير لمكافحة الاحتيال، وأخرى ستحظر منح العفو للمتهربين من دفع الضرائب واستخدام البرمجيات للشركات التي تسمح لهم بإخفاء بعض معاملاتهم.
وستطلب الحكومة أيضاً أن تخضع حيازات العملة الرقمية للإبلاغ وفق نموذج إفصاح يُعرّض المخالفين لغرامة بقيمة خمسة آلاف يورو (5.74 آلاف دولار) مقابل كل معلومة خاطئة أو غير مكتملة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}