وافق مجلس الوزراء السعودي على قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون أن يتم تحصيلها.
ونشرت الجريدة الرسمية قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون أن يتم تحصيلها، وتكون معالجتها وفقًا لما يأتي:
1- العهد التي ثبتت وفاة من قيدت عليه: تعالج بقيام الجهة التي قُيدت العهدة في حساباتها بتقديم إقرار مالي وإداري يثبت عدم قدرة ورثة المتوفى على السداد أو تعذر تسديد العهدة، ويتم بموجبه تسوية رصيد العهدة محاسبيًّا بموافقة وزارة المالية.
2 - العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها: تعالج بقيام الجهة التي قُيدت العهدة في حساباتها بتقديم إقرار مالي وإداري بفقد أصول مستندات العهدة وصورها، وتحديد المتسبب في فقدها والإجراء المتخذ في شأنه، ويتم تسوية مبلغ العهدة محاسبيًّا بموافقة وزارة المالية.
3 - العهد التي على موظف على رأس العمل: وهي عهد على الموظف لم تسدد قبل انتقاله إلى جهة أخرى، وتعالج وفقًا لما يأتي:
(أ) تحسم من رواتبه الشهرية ومن أي مستحقات أخرى فور قيد العهدة عليه وإثبات امتناعه عن السداد بعد مطالبته بها.
(ب) إذا انتقل الموظف إلى جهة أخرى قبل صدور هذه القواعد، تلتزم الجهة التي انتقل إليها الموظف بسداد مبلغ العهدة حسمًا من مستحقات الموظف لديها، أو انتقال مبلغ العهدة إلى حساباتها والتزامها بحسمها من مستحقاته، وذلك بتوسيط حساب المستحقات العامة بين الجهتين.
(ج) لا تجوز الموافقة على إخلاء طرف الموظف الذي يرغب في الانتقال إلى جهة أخرى بعد صدور هذه القواعد إلا بعد سداده مبلغ العهدة التي عليه، أو إحضار موافقة من الجهة التي يرغب في الانتقال إليها، يفيد بموافقتها على انتقال مبلغ العهدة طرفها والتزامها بسدادها من مستحقاته، وذلك بتوسيط حساب المستحقات العامة بين الجهتين.
4- العهد التي ثبت إعسار من قيدت عليه: تعالج بقيام الجهة التي قُيدت العهدة في حساباتها بتقديم إقرار مالي وإداري يثبت عدم وجود ممتلكات نقدية أو عينية لديه أو دخل شهري يكفي لتحصيل مبلغ العهدة منه كاملًا أو على أقساط، ويعفى من ذلك بموجب صك إعسار، ويسوّى مبلغ العهدة محاسبيًّا بموافقة وزارة المالية.
5- العهد التي على موظف متقاعد: تعالج بقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد -بحسب الحالة- بحسم المبلغ من مستحقات المتقاعد الشهرية، وإذا توفي قبل الانتهاء من سداد المتبقي من العهدة يسوّى رصيد العهدة المتبقي محاسبيًّا بموافقة وزارة المالية بعد قيام الجهة بتقديم إقرار مالي وإداري يفيد بذلك.
6 - الالتزام بعدم صرف أي عهدة أخرى ما لم تسدد سابقتها.
7 - يجب الارتباط على بنود الميزانية عند صرف أي سلفة.
-العهد التي على شركات أو مؤسسات لها عقود قائمة مع جهات حكومية: تقوم الجهة الحكومية بتزويد وزارة المالية بأسماء المؤسسات والشركات وأرقام سجلاتها التي عليها مديونيات متعذر تحصيلها، ومتوفرة مستنداتها النظامية، وذلك بطلب حسم المديونيات من مستحقات تلك المؤسسات والشركات التي لها استحقاقات لدى بعض الجهات الحكومية ووردت للصرف لدى وزارة المالية، على أن تتحمل الجهة أي تبعة نظامية جراء الحسم من تلك المستحقات، وعلى وزارة المالية وضع الآلية المناسبة لتحصيل تلك المديونيات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: